فاتن الحاج “فالج فكري” يمّتهن الأحقاد.

كتبت دموع جعفر
٥ ت٢ ٢٠٢٥

رد على المقال الصحفي في جريدة الأخبار بعنوان : “قانون متعاقدي المهني: تضارب مصالح و«ألغام» بالجملة” بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥.

مرة جديدة، يطلّ علينا القلم المأزوم بمحاولة جديدة لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام، عبر مقالات يغيب عنها الإنصاف وتغلب عليها الأهواء الشخصية والتنفيس للعقد النفسية المزمنة للحاج.

المقال الأخير الذي تناول قانون متعاقدي المهني ليس سوى تفريغٍ لشحناتٍ ذاتيةٍ تعبّر أكثر عمّا يختلج في كاتبتها من توترٍ داخلي، لا عن واقعٍ مهني أو تربوي.

الحاج، التي تُصرّ على تحويل المنبر الصحافي إلى مساحة لتصفية الحسابات، تتجاهل الوقائع القانونية والإنسانية التي دفعت باتجاه هذا القانون، ما نغصّ عيشها ليس إنصاف ل ١٣٨ متعاقد فوق ال ٦٠ سنة ، إنما تحاول إقناع القراء أن د. هنادي بري بحاجة ماسة للتثبيت هذا ، وهي تتجه بعد سنوات قليلة للتقاعد وهي على رأس عملها كمدير عام بالتكليف، اي هراء هذا؟

فبدلاً من الإضاءة على أهمية تنظيم أوضاع آلاف المتعاقدين، راحت تنسج روايات بعيدة عن المنطق، وتستهدف شخصيات عملت بتجرّد وإخلاص كالدكتورة هنادي بري، التي أثبتت أنها نموذج في الكفاءة والشفافية.

اللغة التي تعتمدها الحاج ليست نقداً بنّاءً، بل انعكاس لأزمة مهنية وقيح مزمن لأفكار حاقدة تتعمّق كلما واجهت إنجازاً حقيقياً ل “بري”.

فالصحافة التي تُستعمل للتفريغ والتأليب تفقد دورها كسلطة رقابية، وتتحوّل إلى مجرّد صدى لمرارةٍ شخصية بعقدها وهلوساتها، ويبدو إننا اليوم أمام حالة مرضية مستعصية أشبه “بالفالج الفكري” لصويحفة تمتهن الأحقاد.

إنّ محاولات التشويش لن تنجح في حرف الأنظار عن المسار الإصلاحي القائم، ولن تُثني العاملين في الوزارة ولا سيما المديرية العامة للتعليم المهني عن هدفهم الأساس: إنصاف المتعاقدين، والنهوض بالتعليم المهني نحو مستقبلٍ أكثر عدلاً وتطوراً.

فيما يلي مقال فاتن الحاج : قانون متعاقدي المهني: تضارب مصالح و«ألغام» بالجملة

فاتن الحاج

في وقتٍ يسلك فيه اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين بالساعة في التعليم المهني والتقني مساره داخل اللجان النيابية، تمهيداً لطرحه قريباً على طاولة لجنة المال والموازنة، لا تزال الصيغة القانونية التي أقرّتها لجنة التربية النيابية أخيراً موضعَ أخذٍ وردّ، وسط اتهامات بأنّها قانون «مُعلّب» صيغَ لخدمة مصالح شخصية على حساب آلاف المتعاقدين الذين ينتظرونه منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

فقد وصفه كثيرون بأنه «قانون المديرة العامة»، بعدما أعفى من تجاوزوا الستين عاماً من شرط المباراة المحصورة عبر مجلس الخدمة المدنية، ما يتيح للمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري الاستفادة من التثبيت في السنوات القليلة المتبقّية قبل إحالتها إلى التقاعد، إلى جانب نحو 138 أستاذاً فقط من أصل نحو 9 آلاف متعاقد.

ولفتت مصادر الأساتذة المتعاقدين إلى أن في صياغة القانون «ألغاماً» تبدأ باعتماد السنّ معياراً للتثبيت على حساب سنوات الخبرة، ولا تنتهي بـ«استفاقة» المشرّعين فجأة على تفعيل دور المعهد التربوي، الذي انحرف طيلة عقود عن أداء مهماته التي أُنشئ من أجلها وهي تخريج أساتذة تعليم فني وإجراء دورات تدريبية دورية للأساتذة، وعُطّل دوره خدمةً للزبائنية واستمرار بدعة التعاقد. وثمّة خشية من أن يكون الهدف من تفعيله اليوم تمرير «القانون – الفضيحة»، على أن يعود بعد ذلك معهداً عادياً كسائر المعاهد والمدارس المهنية يدرس اختصاصات مهنية وصناعية فحسب.

السؤال الأبرز الذي يطرحه الأساتذة: من سيتولّى تدريب الناجحين في مجلس الخدمة المدنية؟ وهل ستجري الاستعانة بتربويين من حملة الدكتوراه أم سيكون المدرّبون من متخرّجي المعهد الذين يحملون شهادات مهنية وصناعية وغير حائزين كفاءةً أو إجازة تعليمية، وبالتالي سيكون على متخرّجي المعهد تدريب أساتذتهم؟

القانون يزكّي العمر
على سنوات الخبرة

كذلك، ثمّة «لغم» في المادة العاشرة من اقتراح القانون التي تنص على تعيين الناجحين من المتبارين على ثلاث دفعات خلال ثلاث سنوات ضمن تراتبية النجاح في المباراة، بحجة عدم توفّر الاعتمادات المالية المطلوبة. ويربط الأساتذة بين هذه المادة والمادة المتعلّقة بإعفاء من تجاوز الـ60 عاماً من شرط المباراة، إذ «لا أحد يضمن أن يجري الاكتفاء بهؤلاء في الدفعة الأولى، ولا يحفظ حقّ الباقين كما جاء في اقتراح القانون». أضف إلى ذلك أن الاعتمادات المالية متوفّرة، إذ يُرصد سنوياً نحو 80 مليون دولار للتعاقد، وهو مبلغ يفوق كلفة التثبيت.

إلى ذلك، إذا كان الأستاذ هو من يحدّد، وفق القانون، المادة التي سيُمتحن فيها، فكيف تُحسب تراتبية النجاح عندها؟ لأنه قد يكون هناك أوائل في عدة مواد ضمن الاختصاص الواحد. كما أن اعتماد معيار العمر بدلاً من سنوات الخبرة «بند مُجحِف وغير علمي، إذ قد يكون هناك أستاذ تجاوز الـ60 عاماً ولديه 20 سنة خبرة، وقد يصادف وجود أستاذ لديه 30 سنة خبرة وعمره دون الـ 60».

كذلك ثمّة تضارب مصالح بين الدور المَنوط بالمديرة العامة لجهة أنها تقترح على وزيرة التربية الموافقة على دورة التدريب وتشرف على النتائج، وبين أنها متدرّبة في دورة الإعداد في المعهد الفني التربوي في الوقت نفسه، فكيف لمُمتحن أن يكون في الوقت نفسه رئيساً ومرؤوساً؟

لذلك كلّه، يطالب الأساتذة المتعاقدون اللجان النيابية بتعديل كل المواد المُجحِفة من دون أن يعني ذلك نسف قانون انتظروه طيلة 30 عاماً ليؤمّن لهم استقراراً أكاديمياً ووظيفياً.