كيدية مدير عام الأبحاث الزراعية ترهق موظفو مركز الهرمل خطوة خبيثة لإقفال المركز

٢٧ ايار ٢٠٢٣

 

لا تكاد إدارة عامة في لبنان إلا وتحاول لملمة جراح موظفيها الإقتصادية ، تارة بتقصير الدوام وتارة أخرى بضمّها (دوام بمركز واحد) بسبب عجز الموظفين على تأمين أكلاف بدلات النقل.

ليأتي اليوم “جهبز” من جهابزة الكيد في العمل الإداري ، مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام بإصدار مذكرة إدارية بغيضة بأبعادها وتعصبها المناطقي تقضي بتقسيم دوام موظفي مركز الهرمل بين مركز تل عمارة _ قضاء زحلة ومركز الهرمل ، بمعنى آخر هناك اكثر من 10 موظفين سيداومون في محافظتين ( البقاع وبعلبك _ الهرمل) ، بمسافة ١٤٠ كلم ذهابا وايابا عن كل يوم دوام.

حاول موقعنا معرفة السبب لهذه المذكرة الكيدية فتبين حسب مصادرنا ، ان السيد افرام اتخذ من حادثة سرقة حصلت منذ ٥ سنوات لمركز الهرمل ، إذ تعرض لسرقة المكيفات ، علماً ان المركز غير مجهز بعدد كافي من الحرس الليلي والإكتفاء بحارسين فقط ، إذ من المنطق أن عدد ساعات دوام الحارسين وفقاً للقانون لا تغطي اكثر من ٧٢ ساعة حراسة من أصل ٧ ايام ، مع العلم ان المركز هو في منطقة نائية وبعيدة عن السكن، وبالتالي فمن يتحمّل المسؤولية هو السيد افرام نفسه نتجية هذا التقصير الذي ادى وقد يؤدي الى سرقات أخرى وتحت هذا الشعار نفسه إمتنع السيد افرام عن تجهيز المركز بالمعدات والمختبرات إسوة ببقية المركز بذريعة تخوفه من سرقتها.

لا نستغرب أن يصل العمل الإداري الى هذه الكيدية المُطعمة بالفيدرالية الإدارية التي ينادي بها البعض المريض ، وهذا التعصب المناطقي عبر تجهيز مراكز دون أخرى.

من جهة أخرى ناشد اهالي الهرمل المسؤولين للتدخل ولا سيما وزير الزراعة لإلغاء مذكرة افرام الكيدية ، وهي بداية لتصفية الموظفين وإرغامهم على الإستقالة وإقفال المركز ، في حين أن مدينة الهرمل بحاجة الى فتح مراكز للإدارة العامة مجهزة لا إقفال بعضها ، وتستغرب هذا التعاطي الخبيث مع منطقة الهرمل من قبل السيد افرام ، كما زحلة هي عروس البقاع وكل لبنان ولها إداراتها العامة فإن الهرمل خزان المقاومة وشريانها الذي لا ينضب ومن حقها أن يكون لها إدارات العامة ومجهزة بالمعدات اللازمة إسوة بباقي المحافظات والأقضية.

علم موقعنا أن الموظفين العشرة قد يتجهون قريباً الى عدم إلتزامهم بالمذكرة ويناشدون وزير الزراعة والمعنيين للتدخل وإلا فإنهم يتجهون الى تقديم إستقالاتهم بشكل جماعي بسبب عجزهم عن تأمين بدلات النقل للدوام في محافظتين في آن.