الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

متفرقات

الحاج حسن بعد لقاء اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج : علينا جميعاً الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف حيث المعالجة لما فيه من تطبيق للقانون وانصاف وانقاذ للطلاب ومستقبلهم.

الحاج حسن بعد لقاء اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج : علينا جميعاً الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف حيث المعالجة لما فيه من تطبيق للقانون وانصاف وانقاذ للطلاب ومستقبلهم.

التقى نواب تكتل بعلبك الهرمل اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في مكتب النواب في بعلبك بحضور رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل
حسين الحاج حسن ، والنائبين غازي زعيتر وايهاب حمادة في مكتب النواب في بعلبك .
بعد مداخلات لاهالي الطلاب وطرح للمشاكل التي تعترضهم في الخارج ابرزها : عدم اقرار قانون الدولار الطالبي من خلال مصرف لبنان واحتسابه على سعر صرف ١٥١٥ل.ل بحسب القرار ١٩٣ الصادر عن مجلس النواب.

الوزير حسين الحاج حسن القى كلمة :
رأى ان معاناة الطلاب اللبنانين في الخارج ومعاناة اهاليهم معروفة خصوصاً انهم من حوالي السنة والنصف حتى اليوم وبعد الاحداث التي شهدها لبنان وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية امام العملات الاجنبية اوصل ذلك الى صعوبة تحويل الاموال للطلاب اللبنانيين في الخارج وبالتالي اصبح هناك ضغوط معيشية خصوصاً مع ازمة كورونا وقد أصبح مصير ومستقبل الطلاب بمهب الريح حول متابعة دراساتهم بسبب عدم توفر المال من قبل الاهالي :

اولاً بسبب سعر الصرف المرتفع .

ثانياً الحال الذي وصل له القطاع المصرفي ومصرف لبنان .

وأضاف ان تكتل نواب بعلبك الهرمل وكتلة الوفاء وكتلة التنمية والتحرير منذ اللحظات الاولى اجتمعوا بالاهالي وقدموا اقتراح قانون اسمه “الدولار الطالبي ” واخذ مساره التشريعي وصدر هذا القانون عن المجلس النيابي منذ عدة اشهر ، طبعاً هذا القانون اخذ نقاشاً على كل المستويات ايضا بعد صدور هذا القانون فتطبيقه لم ياخذ طريقه حيز التنفيذ المطلوب والسبب لعدة امور يتحمل مسؤولياتها مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف ، .
لماذا ؟ فالقانون واضح هو ان كل طالب يحق له مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف دولار في السنة على سعر ال ١٥٠٠ ليرة للدولار وبشروط واضحة قانونية ورغم انه لدينا اعتراض على قانون مصرف لبنان وملاحظات على التعميم الذي اصدره مصرف لبنان وهناك اعتراض وملاحظات على التعميم التي اصدرته جمعية المصارف رغم هذه الاعتراضات والملاحظات فالتعميم الذي اصدره مصرف لبنان لم يطبّق ونفس التعميم الذي اصدرته جميعة المصارف لم يطبق ايضاً .

وهناك تعاطي عشوائي واستنسابي من قبل المصارف وهناك تعقيدات قصوى من بعضها وهناك من تعاطى بجزء من تطبيق القانون ومصارف لم تطبق شيء من هذا القانون لا بل وصل الامر اثناء اعتصامات بعض اولياء الطلاب الى الاعتداء على بعض الاهالي وهو أمر مشين وغير مقبول ومستنكر وهذا دليل على اننا نقضي على مستقبل شبابنا واختصاصاتهم وهم في السنوات الخامسة او السادسة ورابعة هندسة نحن نقضي عليهم وهم مسؤلية وطنية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم وعدم تسييس الموضوع ، هناك قانون صدر بعدما زرتم رئيس الجمهورية ودولة الرئيس بري والقوى السياسية كافة ونفذتم اعتصامات وزرتم حاكم مصرف لبنان وزرتم جمعية المصارف وتناقشتم معهم والتقيتموهم لكن هذا القانون حتى الآن لم يطبق ويجب تطبيقه للاسباب الثلاثة التالية :

اولاً : لأنه قانون
ثانياً : يمس حياة الاف من الطلاب اللبنانيين في الخارج واعتقد انها تشبه اي قضية امن قومي بالمعنى الاجتماعي الإنساني.
ثالثاً :لانها قضية انسانية اخلاقية مستقبلية لبناء مستقبل البلد ، من يتحمل مسؤلية مستقبل هؤلاء الطلاب واهاليهم ، لذلك نحن اليوم نجدد موقفنا معكم وندعم تحركاتكم واعتصاماتكم بالمعنى السياسي والاخوي والاكاديمي والانساني والاخلاقي ونشجب اي الاعتداءات التي حصلت على اولياء الطلاب وادارة الظهر لهم بشكل كامل .
وتوجه للرؤساء الثلاثة بأن يجب علينا جميعاً ان نضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف حيث المعالجة وبيت القصيد لما فيه من تطبيق للقانون وانصاف للطلاب ومستقبلهم وفي هذا الواقع فالمتعلمون هم اهم أستثمار .

النائب ايهاب حمادة :
اكد اننا اليوم امام استحقاق وقانون صادر عن مجلس النواب لم يطبقه حاكم مصرف لبنان سائلاً هل الحاكم اكبر من الدولة ام الدولة اكبر منه وعلى ما يبدو ان الحاكم اكبر من كل السلطات واكبر من الدستور .

غازي زعيتر :

اكد ان التكتل سيبقى خلف الموضوع حتى تحقيقه بكامله معتبراً ان مطالب الاهالي حق واجب تنفيذه فهم لم يطلبوا سوى تحويل اموالهم وبسقف معين الى ابناءهم لاستكمال دراستهم واحيانا لعودتهم الى بلدهم ، ففي كل البلدان عندما يتعذر على الابناء العودة تقوم الدولة باستعادتهم بواجب اخلاقي منها الا في لبنان فالعراقيل والعقبات مستمرة امام الاهالي والطلاب.