حملات التعسف في تنفيذ القانون اساءت للجميع
—————-
فجأة اشتد ساعد السلطة في لبنان وليته كان من قبل، على ان يكون مكتمل الاوصاف سليم الاهداف يبث الامن يزرع الامل بنفوس مواطنين كما في الشارع ، الذي اشتاق لهيبة الدولة وسلطة القانون وطالما نادى الجميع به خشبة خلاص من تفلت دفع ثمنه المواطن سقط ضحيه تفلت وفوضى اضنت الوطن والمواطن غاب فيها النظام حتى عن المؤسسات بذريعة الظروف او تاثير قوى الامر الواقع والنفوذ حتى في الامن الذي يعتبر بمثابة خبز يومي في حياة الجميع وملح الارض كما قيل عنه الذي غيب او غاب والخشية ان يفسد
بسحر ساحر انطلقت حملات امنية طالما نادى بها الجميع ان الوطن بامس الحاجة لها بعد ان تحولت الحياة حجيم بغياب القانون وسلطته الذي وجد لخدمة الانسان وحماية المجتمع ليستقيم العيش بحسن تطبيقهم ويسلم المواطن بروحه ورزقه تحت سقف عدالة مرجعها نصوص قانونية الرحمة فيها تفوق حزم فقرات جافة لاحكام جامدة لا تناسب الواقع والطبيعة احيانا او انها لا تخدم حياة البشر ، فروح القانون تكمن بخدمة المجتمع وحماية المواطن فيه بتنظيم امور حياته، واي خلل في تطبيق القانون يتحول تعسف في استخدام السلطة يسيئ للقانون عينه ويشكل انقلابا عليه، وهذا يوجب في ظروف معينة تعليق الدستور اي وقف العمل فيه او ببعض مواده حفاظا على الصالح العام للمجتمع واساسه الانسان، الذي يستباح في لبنان مرة بغياب القانون ويذبح بغوغائية تنفيذ القانون كما هو حاصل اليوم في تطبيق انظمة السير ومخالفاتها بعد سنين عجاف من التراخي المفرط والتفلت الامني اصطحب بترهل اداري وغياب المحاسبة بظل ازمة مالية بقي المواطن فيها الضحية وسقط صريع سلطة اجادت الرقص بين الجثث، لقطعان مذاهب شعوب استسلمت لقدر انهيار متعمد اصاب مؤسسات الدولة التي اقفلت بمعظمها بعد ان غزاها الفساد وهي تاستت منذ نشأتها على الحماية السياسبة الطائفية والمناطقية وكثيرا ما ادارت نفسها بعقلية زبائنية امنت لها المنافع والمصالح حماية منعت عنها اية محاسبة جدية طيلة عقود رغم الفساد وملفات اتخمت مخالفات حمتهم حصانة مذهبية قادت لعدم جدية استخفت بمصالح المواطنين الذين تحولوا نازحين داخل وطنهم متسولين على ابواب جمعيات اجنبية باهداف مشبوهة غزت جسد الوطن فتكت بحاجات المواطنين الحلقة الاضعف في تركيبة وطن معقد بنظام اكثر تعقيدا يعيش غربة عن العدالة والمساواة بين المواطنين يعمل بطريقة ارتجالية اذا احسنا الظن والتقدير الذي لامس حدود افتراء وتعسف مستهدفا مناطق عينها استنادا لخلفية سياسية مدروسة تاتي باطار ارباك الساحة الداخلية متجاهلين ان لبنان جبهة حرب مفتوحة بمواجهة العدو الاسرائبلي تحاوز عدد الشهداء فبها الاربعماية عمدوا الارض بشهادتهم رسموا حدود الوطن بدمهم خرجوا من بيوت الفقراء اعزاء تاركين اهل اقفلت بوجههم سبل الحياة وتقطعت دروب الامل غارقين بدائرة الفراغ ليكونوا ضحايا نظام سياسي فاسد انسحب فساده على عمل الادرات والمؤسسات التي لم يحرك اقفالها منذ سنين ضمير مسؤول ولم يتنبهوا لخطورة اقفالها من عرقلة للمواطنين وضرب انتاجهم وما تشكل من خسارة وطنية تحرم الخزينة من عائدات كبيرة هي بامس الحاجة اليها بل كان التحرك باتجاه اخر رغم صعوبة الظروف فجردوا سيف قانونهم الابتر الذي لفه غبار الوهن لاعتبارات تنم عن جهل وسوء تقدير معا او انها وليدة نصائح هدفها ارباك الساحة الداخلية باستفزاز جمهور بعينة وتشكيل ضغط سياسي يتماشى مع التحركات الدولية والتلويح باضغاث احلام قرارات الخماسية بفرض مرشح ثالث لن يمر على اشلاء مائة الف مهجر من الجنوب ، وابعد من ذلك النتيجة اقلاق الداخل اللبناني وتصوير المواطنين انهم منقسمين بين الدفاع عن الفوضى وتطبيق القانون وكان الاجدى ان يطبق القانون على الادارات ويلزم الموظفين القيام بواجبهم في الخدمة العامة ويطبق هذا القرار بحزم فالانتقائية بتطبيق القانون جريمة بحق القانون تفقده جدواه
فهل يعي المسؤولين خطورة ما يجري وهل يعلم اصحاب المواقع من سياسيين اداريين امنين انه لا يمكن حل المشاكل بهذه الطريقة !
هل سال القائمون على تنفيذ الحملة كيف يسجل المواطن سيارته وابواب النافعة مقفلة ؟؟؟
هل تم تشريع السيارات السورية المخالفة في لبنان وعددها الاف وربما كثر!!!
هل هكذا يكون الامن بادارة مكافحة الجريمة وحفظ النظام!!!!
ان ما يحصل استفزاز لضرب منظومة حماية لبنان واذا كان الهدف ثوابت المقاومة في بيئتها فهذا وهم واذا كان سوء تقدير فالرجوع عن الخطا فضيلة باعطاء المواطنين فرصة تتقاطع مع الزام الادارات المعنية بفتح ابوابها والاهم التشدد في قمع مخالفات السير بعكس السير وهذه افة تترك ضحايا اخطر من السرعة الزائدة
فقمع المخالفات لا يزرع الامن في وطن انعدم فيه الامن الاجتماعي وقوض الامن الاقتصادي وسقط مشروع ما تبقى من سلطة بددت ودائع المواطنين وربما ما نشهده اخر الجولات

د محمد هزيمة
كاتب سياسي وباحث استراتيجي