ندوة قانونية بعنوان المجازر الصهيونية في غزة جرائم حرب تفوقت باشواط على جرائم النازية في أوروبا نظمها المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان .

 

 

 

نظم المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، ندوة قانونية، بعنوان المجازر الصهيونية في غزة جرائم حرب تفوقت باشواط على جرائم النازية في أوروبا، في قاعة مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبك، شارك فيها، رئيس مركز العالمية للدراسات والاستشارات العربية والدولية، رئيس الجنة القانونية في المنبر الحواري المحامي حافظ المولى، ومدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان الدكتور محمود الحنفي، بحضور النائب السابق كامل الرفاعي، مسؤول الأمن القومي في أمن عام الدائرة الثانية في محافظة بعلبك الهرمل الرائد مجدي عباس، رئيس المنبر الحواري احمد زغيب، قيادات فلسطينية ومن حركة امل وحزب الله، رؤوساء بلديات مخاتير وفعاليات.
افتتحت الندوة بالنشيدين الوطني اللبناني وفلسطين.
ثم بدقيقة صمت وقوفا لارواح شهداء المقاومة الإسلامية والوطنية شهداء فلسطين.

ألمولى.
تناول الوضع القانوني من واقع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون الذي حرم قتل الأبرياء والنساء والاطفال وقصف المستشفيات، واستهداف الهلال الأحمر، وسيارات الاسعاف وحرمان شعب باكمله من المساعدات، وهذا أشد وطأة من النازية.
وقال بدأ تطبيق القانون منذ مئة سنة، والعدو الصهيوني منذ تكوينه مخالف للقانون الدولي، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وما يرتكبها العدو هي حرب ممنهجة تدميرية، وإنما إبادة للتاريخ والشعب والمقدسات،
واشار الى ان البوابة الأساسية لتنفيذ العقوبات هو مجلس الأمن وهناك مشكلة بما يعرف باستخدام حق النقض (الفيتو)
وختم مؤكدا على تأسيس خلية من المحامين تقوم بالاتصالات مع محامين دوليين وعرب، ونعد الوثائق لأننا امام مرحلة لتقديم مستنداتنا لما يعرف بالمحكمة الدولية.

الحنفي أكد على أهمية الجهد الدبلوماسي الاعلامي الثقافي توازيا مع العمل العسكري، لأن هذا يكمل ذاك، ودورنا هو العمل على توثيق الجرائم لمحاكمة الاحتلال، فيما إسرائيل تدفع ملايين الدولارات لتحسين صورتها.
وأضاف غزة موجودة تحت الحصار منذ العام ٢٠٠٧ ومازالت في سجن كبير وهم يصنفون أبنائها بالحيوانات البشرية.
وما يحصل في غزة ترفضه الأخلاق والشرائع والقوانين، وإسرائيل أعطيت الحق بالدفاع عن نفسها من دون أي قيود او شروط ففرضت الحصار والتدمير والقتل، وما قام به الفلسطينين عملية دفاعية من أجل التذكير بحقوقهم بانهم أصحاب الأرض.
وختم ان ما تقوم به إسرائيل يفوق القوانين والاعراف والقواعد الدولية بطريقة غير شرعية عندما تطلب من المدنيين التوجه نحو الجنوب بينما تستهدف المدنيين شاحنات مكشوفة مخالفة بذلك كل قوانين وقواعد الحرب.
وصدر عن المجتمعين بيان ختامي يعمّم على كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم الجنائية العربية والدولية. اولاً – تشكيل لجنة من الحقوقيين والمحامين المختصين لمتابعة ملف الاعتداءات بالتفصيل للعمل على توثيق الجرائم والإنتهاكات .
– ثانيا – تكليف المحامي حافظ المولى رئيس اللجنة القانونية في المنبر الحواري . والدكتور محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان بالتواصل مع كافة المتخصصين والهيئات وإتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين العربية والإسلامية والدولية لتشكيل فريق إدعاء متخصص
ثالثاً – تقديم الدعاوى بكافة القيادات السياسية والعسكرية. كما لدى الكيان الغاصب والمراجع الدولية وفقاً للاصول القانونية ومحاكمتهم بصفتهم مجرمي حرب .
رابعاً – ابقاء الإجتماعات مفتوحة.