السلطات اللبنانية ترفض تنفيذ مذكرة دولية وتعرض لبنان لخطر عقوبات دولية
——————-
نقلت مصادر متابعة لملف حاكم مصرف لبنان الملاحق دوليا رياض سلامة ان السلطات اللبنانية ترفض تسلّيم اللبناني رياض سلامة إلى القضاء الفرنسي لاسباب القانونية وهي أن القانون اللبناني :” لا يسمح بتسليم مواطن لبنان إلى دولة أخرى بل تُجرى محاكمته على الأراضي اللبنانية فقط” لكن الوضع مختلف بهذه الحالة فالنشرة الحمراء عند المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي علم انه بدأ بمطالعة نسخة النشرة الحمراء التي تطلب فيها فرنسا توقيف سلامة بعد ان حولت يوم أمس الخميس 18 أيار، من وزارة الداخلية نحو النيابة العامة التمييزية ليحدد خطوته المقبلة
فوفق الأصول القانونية المتبعة يفترض أن يحدد القاضي عويدات جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان داخل النيابة العامة التمييزية الأسبوع المقبل تضبط أقوال سلامة بموجب محضر رسمي ويُمنع من السفر ويسحب جواز سفره وبحسب مراجع قضائية متابعة لهذا الملف تبقى الكلمة الأخيرة المدعي عام التمييز دون غيره فقط ومن المتوقع ان يحصر سلامة إلى إلى النيابة العامة ويترك رهن التحقيق وحتى دون سحب جواز سفره ليبدا مسار قانوني على الشكل التالي : ١- يطلب القاضي عويدات من القاضية الفرنسية أود بوروسي تسليم القضاء اللبناني ملف سلامة لمحاكمته داخل لبنان. وهذا الأمر سيعود لبوروسي فقط، إن كانت ستوافق على تقديم ملف سلامة أم لا خصوصاً بعدما أدركت خلال الأشهر الماضية أن القضاء اللبناني يسعى لحماية سلامة من الملاحقة
٢- صدور استنابات قضائية فرنسية
تبلغ بمذكرة التوقيف الدولية
وفي هذا الاطار علم انه يوم ان القضاء اللبناني بواسطة القاضي ابو سمرا تبلغ استنابة قضائية فرنسية تفيد أن القضاء الفرنسي حدد جلسة استجواب كل من رجا سلامة وماريان الحويك في باريس وعلم ان القاضي أبو سمرا حول الاستنابة فورا إلى سلامة والحويك لإبلاغهما بموعد جلستهما كذلك حدد أبو سمرا جلسة استجواب رجا سلامة في 15 حزيران فهل أتى تحديد موعد الاستجواب من باب الصدفة أم انه كخطوة مقصودة تعطي رجا سلامة فرصة التهرب من جلسته الفرنسية؟ فموعد جلسة رجا الفرنسية حُددت بتاريخ 14 أو 15 حزيران بالتزامن مع أولى جلسات الاستجواب من قبل القضاء اللبناني بعد أن قرر أبو سمرا أن الجلسة الأولى 15 حزيران مخصصة لرجا سلامة فقط وليس لحاكم مصرف لبنان أو المساعدة الحويك فهل بدأت السلطة تشعر بالحرج ام انه شعور بالخطر ودخلت الملاحقة مرحلة جدية بصدور مذكرات توقيف وتعميمها على الانتربول وحصر الملف جنائيا بعيدا عن التأثير السياسي خصوصا وأن ملاحقات شخصيات مصرفية جديدة بدأت حيث علم أن ملاحقة أنطوان الصحناوي أواسط هذا الاسبوع بعد مرحلة فهل ترفع السلطة الغطاء عن صندوقا الأسود وأدواته ام تبقيه حالة من المناورة خوفا من عقوبات دولية تمنع التحويلات عن لبنان وتحاصره ام ان التسويات سيدة المواقف هدفي لبنان وعند التسويات تضيع الحقوق  .

د.محمد هزيمة