سلام من راشيا : الحكومة قامت بمجموعة من الاصلاحات ومنها قانون الفجوة المالية الذي يسمح باستعادة الودائع

بدأ رئيس الحكومة نواف سلام جولة على البقاع الغربي وراشيا والبقاع الاوسط ، استهلها بلقاء في دارة النائب ياسين ياسين في بلدة غزة في البقاع الغربي ملبيا دعوته الصباحية لحضور لقاءا جامعا مع فعاليات المنطقة بحضور وزير الصناعة عامر البساط ،النائب حسن مراد مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ،مفتي راشيا وفيق حجازي ،رئيس دائرة الاوقاف في البقاع الشيخ عاصم الجراح رؤساء بلديات البقاع الغربي مخاتير ،رجال دين فعاليات قضائية واجتماعية .
سلام .
اكد ان الحكومة قامت بمجموعة من الاصلاحات الاقتصادية الضرورية،ومنها قانون الفجوة المالية الذي يسمح باستعادة الودائع ،والبداية كانت من قانون السرية المصرفية والتي والحمدلله اقرت من خلال المجلس النيابي ،النائب ياسين قدم لائحة مطالب واكيد هناك تهميش تعاني منه المنطقة ،قبلها كان يستخدم تعبير حرمان وغبن ،واخونا ياسين استخدم مصطلح التهميش ،للاسف مسالة مؤكدة عندما نقول بالعمل على استكمال تطبيق اتفاق الطائف وتصحيحه، وتطبيق ما لم يطبق من الاتفاقوما تم اهماله ،او بالاصح تهميشه للاسف وهو الانماء المتوازن ،فالمنطقة لم تعط الحق الذي كان يجب ان تأخذه واليوم مفروض ان تؤخذ ،ولا يمكن ان يعود وينهض البلد ،اسمينا انفسنا حكومة انقاذ،لا انقاذ اذا لم نطلق العجلة الاقتصادية في البلد ان لم ترتكز على الانماء المتوازن ،ولن نذهب بعيدا ،يمكن شهر ،شهران ستة اشهر ،سنة ،ممكن ان يرى احد شيء من النتائج ،ولكن لا نتيجة مستدامة ،اذا لم يكن هناك انماءمتوازن ،مطالب النائب ياسين ياسين لائحة طويلة ،سنعمل قدر المستطاع وعمر حكومتنا قصير ،لكن هذا لا يمنع من العمل ،هناك مجموعة من المشاريع على السكة خلال السنة المتبقية من عمر الحكومة ،وما قمنا به محموعة من الاصلاحات الضرورية ،ومنها قانون الفجوة المالية الذي يسمح باستعادة الودائع ،البداية كانت بقانون السرية المصرفية والتي والحمدالله اقرت بسرعة في المجلس النيابي ،منذ ٢٠ الى ٥٠ الى ٦٠ سنة كانت السرية المصرفية نعمة على لبنان سمحت باستفطاب الاموال ،اليوم اصبحت نقمة على البلد .
واضاف اليوم امام مجلس النواب قانون الاصلاج المصرفي ،ونعمل على قانون سد الفجوة المالية الذي يعمل على مسألتين واحد يسمح باستعادة الودائع ،والثاني يتعلق باصلاح قانون المصارف وباعادة هيكلة هذا القطاع ونتطلع الى مصارف معافاة ،اذا لم يكن هناك مصارف معافاة فلا استثمارات في البلد ولن تاتي الاموال بالشنطة ،انما تاتي من خلال المصارف ومن هنا تاتي اهمية هذه القوانين ،ولكن كلها اطر والهدف هو واحد لا غير هو خدمة المواطنين وتحسين عيشهم بكرامة في البلد في ان يعيشوا متساوين اليوم ،منطقنا هو العودة الى الانماء المتوازن الذي كان احد اركانه اتفاق الطائف .

ياسين ياسين .

– دولة رئيس مجلس الوزراء، دولة الدكتور نواف سلام،
– معالي وزير / الوزراء..
– أعضاء الوفد الوزاري الكريم، (تذكر أسماء الوفد المرافق) إذا كان هناك وفد مرافق. !؟
– أصحاب السماحة والسيادة والفضيلة من رجال الدين الأجلاء، (من المفضل ان تُذكر الأسماء)
– ⁠السادة رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات والسادة اعضاء المجالس البلدية،
– السادة الضيوف الكرام،

أهلاً وسهلاً بكم جميعًا في بلدة غزة – البقاع الغربي، هذه البلدة التي تنبض بكرم أهلها وعراقة تاريخها وخصوبة أرضها.

قبل ستة سنوات انطلق لقاء البقاع الثوري احد أعمدة ثورة ١٧ تشرين من هذه الحديقة رافعاً شعار التغيير ومحاربة الفساد، وتلاقى مع ثوار راشيا لينتج ائتلاف سهلنا والجبل الذي خضنا من خلاله الانتخابات النيابية، وها نحن اليوم ومن نفس الحديقة نستقبل دولة التغيير، حامل لواء الإصلاح والإنقاذ والإنماء وتطبيق القانون، في زيارة نعتبرها تاريخية، ليس فقط لبلدتنا، بل لكل قرى وبلدات البقاع الغربي وراشيا، بل وللبقاع بأكمله.

لقد عانت منطقتنا طويلاً من التهميش، فغُيبت عن خارطة الإنماء المتوازن، وتُركت لمصيرها في مواجهة أزمات متراكمة اقتصادية واجتماعية وبيئية. واليوم، نرى في زيارتكم بارقة أمل تتقاطع مع العمل الذي سعينا أن نراكمه خلال ندوتنا البرلمانية في مختلف الملفات وسيما تلك المتعلقة بمنطقتنا، وبداية مرحلة جديدة عنوانها: الشراكة الوطنية في التنمية الحقيقية والمستدامة من اجل نهضة البقاع الغربي وراشيا.

دولة الرئيس،
منطقة البقاع، وتحديدًا البقاع الغربي وراشيا، تمتلك مؤهلات بشرية، طبيعية وجغرافية وزراعية وسياحية كبيرة، تحتاج فقط إلى تخطيط واعٍ وعلمي، وإرادة سياسية داعمة، لتحويلها إلى مناطق مزدهرة، منتجة، وجاذبة للعيش والاستثمار.

من هنا، نضع بين أيديكم مجموعة من المطالب والمقترحات التي نراها ضرورية لتصحيح المسار:

أولًا: في القطاع الزراعي

– دعم المزارعين مباشرةً عبر برامج دعم مدروسة تساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتثبيت الأسعار.
– تقديم تسهيلات لجذب استثمارات لانشاء معامل تحويلية للمنتجات الزراعية (معامل كونسروة، ألبان وأجبان، تجفيف فواكه، تعبئة أعشاب طبية…) مما يعزز من القيمة المضافة للمنتج الزراعي المحلي ويحدّ من الخسائر الموسمية.
– دعم مشاريع الري من خلال تأهيل قنوات الري وإنشاء شبكات حديثة تستفيد من مصادر المياه المتاحة وتخفف الاعتماد على الري التقليدي المُكلف.

ثانيًا: في التنمية الاقتصادية
– دعم الصناعات والمهن الحرفية التي تشتهر بها المنطقة والتي تحتاج لمقومات عدة لتتمكن من الاستمرار.
– ⁠تشجيع السياحة البيئية والريفية من خلال دعم المشاريع الريفية وتقديم تسهيلات لانجازها، كما وابراز الدور التاريخيّ لقلعة الاستقلال في راشيا وجعلها مركز جذب سياحي.
– إنشاء صندوق إنمائي خاص بالبقاع الغربي وراشيا يُعنى بتمويل المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويدار بشراكة بين الدولة والبلديات والقطاع الخاص.

ثالثًا: في تحسين البنية التحتية والخدمات
– إعادة تأهيل الطرقات الرئيسية والفرعية التي تربط القرى ببعضها وتصل المنطقة بالمراكز الحيوية بعد سنوات من التهميش سيما نفق ظهر البيدر والاوتستراد العربي الذين عملنا على متابعة ملفهما مع الوزراء المعنيين.
– توسيع شبكة الصرف الصحي وتأهيل محطات التكرير واستحداث المزيد منها، لمنع التلوث البيئي الخطير، خاصة في ظل ما نعانيه من كارثة بيئية مصدرها تلوث نهر الليطاني، والعمل على تنظيف بحيرة القرعون وتأمين ضمان عدم تلويثها مجددا.
– ⁠تحسين خدمات الكهرباء التي سنقدم اقتراح قانون بشأنها لمجلس النواب قريبا، كما والمياه لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والحياة اليومية للناس.

رابعًا: في القضايا الاجتماعية والوطنية والأمنية
-ايجاد حلّ لأزمة اللجوء السوري وتأمين العودة الآمنة لهم تخفيفا من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدتها الدولة ومنطقة البقاع تحديدا، ووضع حد لتفلت المعابر غير الشرعية وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها.
-تمكين البلديات سيما بعد انتخاب مجالس بلدية جديدة وتأمين مداخيل لصندوق البلديات يسمح لها أن تمارس عملها بشكل أفضل.

خامسًا: في الإصلاح المالي والسياسي
-نتطلع لموازنة 2026 التي لابد أن تحمل في طياتها هاجس الإنماء المناطقي المتوازن، على أمل أن تُدرج فيها مشاريع واضحة ومحددة للبقاع الغربي وراشيا.
وعلى مستوى أوسع وكوننا تابعنا الملف المالي والمصرفي منذ اليوم الأول، وبعد مراقبتنا لطريقة ادارتكم لهذا الملف نحث دولتكم والحكومة على الاسراع في انجاز القوانين المطلوبة ليصار درسها في البرلمان واطلاق عجلة الاصلاح المصرفي والمالي والاقتصادي الفعلي بأسرع وقت ممكن بهدف اعادة حقوق المودعين أولا واعادة ثقة اللبنانيين باقتصاد بلدهم ثانيا.
دولة الرئيس:
لقد استطاعت مناطقنا البقاعية الصمود مالياً واقتصادياً بفضل دعم مغتربينا والذين يشكلون نسبة كبيرة من عدد سكان هذه المناطق. وعليه نرى ان يكون رد الجميل لهم بإصرار حكومتكم بالضغط لإعطائهم حقهم في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي.

دولة الرئيس،
المسؤولية كبيرة، والآمال المعقودة على حكومتكم أكبر. ولكننا على ثقة أنكم أهلٌ لها، وأن زيارتكم اليوم لن تكون عابرة، بل بداية شراكة حقيقية للنهوض بهذه المنطقة التي تستحق الحياة.

أهلاً وسهلاً بكم مجددًا في البقاع الغربي وراشيا.