لجنة العفو العام والإصلاح تلتقي الوزير غازي زعيتر: تحرك قانوني مرتقب في البقاع

في إطار متابعة آخر المستجدات والتطورات التشريعية والقانونية، التقى وفد من لجنة العفو العام والإصلاح بمعالي الوزير غازي زعيتر، وذلك للوقوف على أبعاد المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلغاء الجلسة التشريعية الأخيرة إثر التباينات السياسية والمظاهرات وقطع الطرق التي شهدتها عدة مناطق.

شهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً ومسؤولاً مع معالي الوزير حول كافة البنود الخلافية التي تسببت في تعثر المسار التشريعي. وتطويراً للعمل الميداني والمؤسساتي، تم الاتفاق على عقد لقاء قريب جداً بهدف:
تأسيس مكتب محاماة واستشارات قانونية متكامل: يتولى مهمة متابعة شؤون المواطنين المطلوبين في منطقة البقاع.
بناء قاعدة بيانات شاملة: الحصول على داتا معلومات كاملة وموثقة تشمل أعداد المطلوبين ونوع الأحكام أو الجرائم المنسوبة إليهم، لتأطير الملف قانونياً بشكل دقيق.وتوضيحه للرأي العام بالأرقام عن عدد المطلوبين بالعرف الجرمي وهم الأكثرية ومناشدة المشرعين القانونيين بوزارة العدل ايجاد حل نهائي لهذا التخبط القانوني مما يدعى العطف الجرمي بكل مندرجاته
واستكمالاً لجولته الميدانية، قام وفد اللجنة بزيارة اجتماعية لتقديم واجب العزاء والمواساة لعشيرة آل جعفر الكرام، بوفاة المرحوم علي حسين محمود جعفر (أبو فاروق)، مؤكدين على عمق الروابط الاجتماعية والتضامن في السراء والضراء. كما زار الوفد منزل الأستاذ خالد دندش، حيث عقد لقاء حواري موسع بحضور فاعليات المنطقة، تم خلاله التباحث في الخطوات الميدانية والقانونية المقبلة للتحرك الفعال.