النائب ينال صلح من القصر: السيادة تُبنى بالمقاومة لا بالارتهان للخارج والتطبيع لا يحمي أحداً

شدّد النائب ينال صلح على أن «القانون الانتخابي الحالي دستوري ونافذ، ويجب إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً له»، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه لاقتراع المغتربين. لكنه لفت إلى أن «الانتخابات في الخارج تشهد ضغوطاً كبيرة على الناخب في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية، حيث لا يستطيع المؤيدون لجهة سياسية معينة الإعلان عن موقفهم، ولا يمكن للمرشحين القيام بحملات علنية».

واعتبر أن هذا الواقع «يُفقد العملية الانتخابية العدالة والتوازن»، وأن «الحديث عن تعديل القانون الانتخابي يهدف إلى إضعاف المقاومة وحلفائها وضرب شريحة واسعة من اللبنانيين»، مضيفاً: «لن نقبل بأي محاولة تمسّ التمثيل الحقيقي لشعبنا أو تنال من ثوابتنا الوطنية».
وأكد خلال لقاء سياسي عقد في بلدة القصر الحدودية، في منزل المختار عباس ناصر الدين، أن ما يجري اليوم من «مؤامرات» ضد المقاومة وكل من يتبنى فكرة التحرير «ليس بجديد، بل هو استكمال لمسلسل المؤامرات المستمرة منذ قيام الكيان الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن من يدير هذه المؤامرات هو «الاستكبار الأميركي»، فيما يقف في وجهه اليوم «كل من يحمل فكر المقاومة، وفي طليعتهم المقاومة في لبنان».

وشدد صلح على أن مواجهة هذه المشاريع «تحتاج إلى الاستمرار في بناء جيل مؤمن بالمقاومة وبأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة»، مؤكداً أن «الاعتماد على القرارات الدولية وحدها لا يجدي نفعاً». وقال: «أعطونا قراراً دولياً واحداً نُفّذ إذا كان ضد المصالح الإسرائيلية، فالوقائع تثبت أن أي إنجاز تحقق كان بفعل العمل المقاوم، وتحرير عام 2000 خير شاهد على ذلك».

وأضاف أن المقاومة في لبنان «لم تنطلق يوماً من منطلق مذهبي أو طائفي، بل كانت عنواناً لوحدة اللبنانيين»، مشيراً إلى أن «خطاب شهيد الامة السيد نصرالله كان دائماً يؤكد أن الانتصار هو لكل لبنان».

وفي سياق حديثه عن الحرب الأخيرة التي امتدت 66 يوماً، رأى صلح أنها «لم تكن نتيجة إسناد المقاومة لغزة فقط، بل إن العدو كان يخطط سلفاً لاعتداء على لبنان، وهو ما أثبتته الأيام»، مؤكداً أن «إسرائيل لا يمكن الركون إليها في أي اتفاق، فهي عدو لم يلتزم يوماً بأي تعهد، والدليل أن لبنان التزم بوقف إطلاق النار بينما العدو ما زال يخرقه يومياً».

وأشار صلح إلى أن «المقاومة وُجدت نتيجة وجود الاحتلال»، معتبراً أن «حماية السيادة الحقيقية تقتضي مطالبة الدولة اللبنانية بتنفيذ الالتزامات الدولية على العدو، لا المطالبة بسحب سلاح المقاومة». وأضاف أن «السيادة لا يمكن أن تتحقق في ظل الارتهان للولايات المتحدة وإسرائيل، في وقت تُمنع فيه الدولة اللبنانية من التزود بالسلاح أو عقد اتفاقيات مع دول كإيران أو الصين، رغم استعداد هذه الدول لتقديم المساعدة».

ودعا صلح المواطنين إلى «التفكير بتجرد عن الانتماءات السياسية أو الطائفية أو المذهبية»، مؤكداً أن من يفكر بهذه الطريقة «سيجد أن خطاب المقاومة هو الخطاب الأقرب إلى المنطق والسيادة والمصلحة الوطنية».

وفي ما يتعلق بقضية التهجير الذي تعرض له عدد من أهالي القرى اللبنانية داخل الأراضي السورية، كشف صلح أن «هذا الملف قيد المتابعة، وعلى الدولة اللبنانية أن تُسرع في معالجته، خصوصاً أن التواصل بين الدولتين قائم حالياً». وأشار إلى أن «بين المهجرين طلاباً جامعيين في سنوات متقدمة، وسنعمل بكل ما نستطيع لإنصافهم وضمان حقوقهم التعليمية والإنسانية».