ياسين من شتورا: قانون عفو عادل يعزز السلم الأهلي ويكرّس سيادة القانون .
عقد النائب ياسين ياسين لقاءً حوارياً في فندق ديلورا – شتورا لمناقشة مشروع قانون العفو، بحضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، وممثل المطران أنطونيوس الصوري الأرشمندريت جورج معلوف، ورئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ عاصم الجراح، والشيخ سهيل القضماني، إلى جانب عدد من رجال الدين والمحامين ورؤساء البلديات والمختصين.
وناقش المجتمعون مندرجات قانون العفو من المنظور القانوني، سعياً إلى مقاربة متوازنة بين العدالة والرحمة، وترسيخ سيادة القانون.
ياسين
ركّز النائب ياسين ياسين على أهمية احترام الدستور وتطبيق القوانين والنصوص النافذة، مشيراً إلى أن العدالة لا تستقيم إلا في ظل سيادة القانون.
وأكد أن الهدف من اللقاء هو مناقشة قانون العفو بعيداً عن المصالح الآنية والضغوط السياسية والحسابات الشعبوية، ومن أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن الاستثناءات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الناس.
وقال: “لسنا فريقاً سياسياً يقف في مواجهة الدولة، بل نحن مع دولة العدالة والقانون، انطلاقاً من قناعتنا بأن لبنان لا يمكن أن يُبنى إلا على أسس العدالة وسيادة القانون”.
وتساءل ياسين: “كيف يمكن أن يمضي البريء سنوات طويلة في السجون، فيما يبقى أصحاب النفوذ خارج دائرة العدالة والمساءلة والمحاكمة؟ وكيف تحوّل التوقيف الاحتياطي إلى واقع دائم، وأصبح بعض الموقوفين ينتظرون سنوات من دون أن يصدر بحقهم حكم باسم الشعب اللبناني؟”.
وأضاف أنه أجرى سلسلة من المشاورات واللقاءات مع وزراء ونواب وقضاة وحقوقيين ومحامين وخبراء، بهدف وضع آلية عادلة ومتوازنة لمقاربة هذا الملف، بعيداً عن الشعبوية، وصولاً إلى قانون عفو عادل يحمي السلم الأهلي ويعززه، ويجمع اللبنانيين بدلاً من أن يفرقهم ويعمّق الانقسامات.
كما انتقد ياسين الأسباب الموجبة التي يستند إليها القانون الحالي، والتي تحصر الحاجة إلى التشريع بمسألة الاكتظاظ في السجون، معتبراً أن قضية العفو تتجاوز هذه العناوين إلى أبعاد قانونية وإنسانية ووطنية أوسع.
الغزاوي
من جهته، طالب مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي بإحقاق الحق وإرساء العدالة من خلال رفع الظلم وإبعاد الباطل، مؤكداً أن للمواطن حقوقاً كما للدولة حقوقاً، وأن القوانين هي الإطار الذي ينظم العلاقة بينهما ويعزز قدرة الدولة على البناء والاستمرار.
وقال إن العدالة لا ينبغي أن تكون استنسابية أو انتقائية، وإن أي قانون لا يحمي المجتمع بكل فئاته لا يمكن اعتباره قانوناً عادلاً، مشدداً على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، سواء كانوا رؤساء أم مرؤوسين، علماء أم جهّالاً.
ورأى أن قيام الدولة يرتبط بفاعلية مؤسساتها ومجالسها التشريعية والتنفيذية والأمنية والعسكرية، وأن نجاح العمل العام يكون من خلال حسن الأداء والالتزام بالقانون لتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن طرح قانون العفو العام جاء نتيجة مسار طويل شهد في كثير من الأحيان أحكاماً اتُهمت بالاستنسابية أو بالتأثر بالاعتبارات المناطقية والمذهبية، مؤكداً المطالبة بمحاكمات عادلة تميّز بين البريء والمجرم والمدان.
وأضاف: “العفو العام إما أن يكون عاماً وشاملاً، أو لا يكون. أما العفو المجتزأ فلا يحقق العدالة، فيما يبقى العفو الخاص من صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وختم الغزاوي بالدعوة إلى إقرار عفو عام بعيداً عن المحاصصة والحسابات الضيقة، وأن تكون العدالة هي المعيار الأول، داعياً إلى طرح القانون أمام المجلس النيابي لتحمّل مسؤولياته بعيداً عن الضغوط الداخلية والخارجية، وتجنيب اي مظلوم البقاء خلف القضبان .
