سلطة الانهيار الوطني وحكومة الافلاس السياسي
——————–
لم يعد يجدي الكلام المنمق ولا ارتداء القفازات فقد سقطت الأقنعة عن الوجوه وبان فبح ما جنت ايادي اهل الحكم في جسد وطن رموه صريع على قارعة المصالح الدولية وفساد السياسين وتشتت المواطنين قطعان مذهبية تحكمهم غريزة الولاء المطلق للزعيم ولو على حساب رغيف الخبز بعد انهيار الامن الاجتماعي بظل حكومة هي الداء البلاء والوباء لم تنجز سوى خداع المواطن وسلبه أبسط مقومات الحياة من دواء وغيره حتى حليب الاطفال لم يسلم من قرارتهم الإنجاز ابرزها إعادة تكليف رئيس حكومة الفشل بتشكيل حكومة جديدة على اثر الانتخابات النيابية والتي أظهرت عقم النظام وعمق الأزمة وعجز السلطة وفضحتهم وبالرغم من ذلك لم يحرك ساكن لهم طالما قرارهم خارج الحدود صحيح الواجب على كل سياسي أن يكون يقظا ما يفرض على الحكومة العمل لمعالجة اسباب الازمة التي اوصلت الوطن لهذا الإنهيار تمهيدا للسير بخطة عملية ولو كانت ضمن القدرات الموجودة تبدأ بخطى ثابتة تنهض بالوطن توصله إلى بر الأمان لكن في لبنان أبتلانا الله بحكومة رئيسها لا يفقه من السياسة سوى مصالحه الشخصية ولا يعلَم من الرؤية المستقبلية اكثر من المكتب الذي يجلس عليه ولا يسمع إلا مَن يجلس جنبه فقط همه الأول إرضاء السعودية بخلفية مذهبية
هذا هو حال رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي المتربع على عرش مليارات يحرس هذا المال فقط ولا يعرف من الإنسانية شيئا ومن المفترض أن يكون عالما بأوضاع المواطنين المأساوية بسبب قراراته التي اوصلت الى أنهيار مالي وإقتصادي ليطلب من الشعب بوقاحة القليل من الصبر والتحمل ….
أنها المهزلة بكل جوانبها طرفة وسخافة بعقول البشر
فالمواقف التي أصبحت ترافق ميقاتي بعد كل لقاء أو تصريح صحافي مخذية مهينة ولم تكتفي حكومته بالانقسام والفشل بل أضافت لسجل انجازاتها الإفلاس الإنساني بدء من رئيسها فعندما يتكلم صاحب المليارات المشبوهة ويطلب من المواطنين بعبارة تحمل الكثير من الاستفزاز والاستخفاف “نتحمل بعض فكلنا نمر بهذه الأزمة” دولته اكد إفلاسه السياسي تلى هذا تدخله السافر والغير قانوني بالقضاء حيث طلب من وزير الداخلية عدم تنفيذ قرارات قضائية؟ ما شكل ضربة قاضية لهيبة القضاء وإستقلاليته
والمفاجئ كان دور السلطة التشريعية أي مجلس النواب الذي كان واجبا عليه التحرك السريع لوضع حد لهذه المهزلة وإيقاف سخافة التحكم وضرب مبدأ فصل السلطات الذي يتصرف معه دولة رئيس حكومة الأمر الواقع انه غير موجود فماذا ابقى من قيمة للقانون قبل منصب رئاسة الحكومة بعد كلامه عن الهجرة المسيحية والأرقام التي تبين إنها غير دقيقة والأخطر انه قال بأنها وصلت إليه من قبل مرجعية دينية موثوقة لترد هذه المرجعية وتنفي
نعم لقد أفلست الطبقة السياسية وسقط ميقاتي إنسانيا كما سقطت جمهورية الطائف شعبيا ولم يعد من الجائز وجود هذه المنظومة في رئاسة البلاد
وهل يعقل وجود مسؤولين لا يهمهم مصير بلد يحكمون بسلطة مجردة من الإنسانية لا تريد من اللعبة السياسة سوى الحفاظ على مصالحها الشخصية واستمرار حكمها والسؤال الأهم إلى متى ؟؟؟