القضاء الفرنسي يعمم مذكرة توقيف دولية -نسخة حمراء- بحق رياض سلامة
——————
بعدما انهت الفرنسية : “أود بوروزي ” قاضي الادعاء المكلفة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم تبيض الأموال وارتكاب جرائم مالية متعمدة واستغلال منصبه لخرق النظام المالي الدولي نتج عن ارتكاباته جريمة افقار الشعب اللبناني أبلغته عند نهاية الاستجواب وجاهياً دعوته المثول أمامها في باريس بـتاريخ 16 أيار من هذا العام واعترض قاضي التحقيق الأول حينها على طريقة التبليغ بالشكل طالبا أن يمر عبر القضاء اللبناني وتجاوب القضاء الفرنسي على الاصول المتبعة لكن تبين أن ما حصل لم يكن اتباع أصول بل كان حماية رياض سلامة من الملاحقة حيث تم التداول أمس عبر الاعلام أن القضاء اللبناني لم يعثر على سلامة بأي مكان لتبليغه مستطردا انه ليس هناك ما يوجب إعادة تبليغه” وهذا كرس حماية ارتكابات سلامة وفضح عجز القضاء اللبناني أمام منظومة الحكم ما سمح للقضاء الأوروبي باتخاذ قرار يراه يسد هذا العجز ويسهم في نشر العدالة فقد نقلت اليوم وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف دولية – نشرة حمراء- بحق الملاحق المتهم بارتكابات وجرائم مالية المتواري عن الانظار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
فرنسا تُصدر مذكرة توقيف دولية بحق سلامة
وكان سبق هذا امس الإثنين، ان أعيدت أوراق تبليغ سلامة إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، التي كان وجهها عبر الأجهزة الامنية المختصّة لتعذّر إتمام التبليغ المشتبه به حضور جلسة المقررة لإستجوابه أمام القاضية الفرنسية: “أود بوروزي” بسبب عدم العثور على سلامة لتبليغه فهل هذا العذر الاقبح من ذنب أدان السلطة اللبنانية وحولها شريكا مشتبها به ولم يحمي حاكم المركزي الذي ينازع أيامه الأخيرة ونقلت مصادر صحفية وقضائية من ‎باريس أن التالي على قائمة المتهمين الذين سيتم ملاحقتهم ‎أنطون صحناوي رئيس مجلس ادارة SGBL الذي بدء ينقل بعض أستثمارته الى دولة الامارات العربية المتحدة متخوفا من حجز أملاكه وأمواله في أوروبا وأميركا الذي يمول جمعيات عديدة في لبنان
فهل هذا مؤشر بسقوط المنظومة وبالتالي اسقطتت ورقة التوت عن كامل السلطة الساقطة بعين الشعب

د.محمد هزيمة