كتب ” حسين درويش ” في صحيفة ”  الديار “

الجيش اللبناني يلاحق كبار عصابات تهريب الاتّجار بالبشر
ويوقف العشرات… ويصادر آلاف الوثائق والبطاقات المزوّرة

مهمة أمنية جديدة القى بها الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا وقانون قيصر على كاهل الجيش اللبناني، ليكثف من تحركاته دورياته ومن رقابته في ملاحقة ومكافحة عصابات التهريب والاتجار بالبشر. لا يكاد يمر يوم ويأتي آخر الا ويقع بقبضه الجيش اللبناني العشرات من العائلات مع مهرّبيهم وسياراتهم وآلياتهم.

الوضع الاقتصادي الصعب والزلازل زادا في الطين بلّة. فمنذ ما يزيد على ستة أشهر ، والطرقات غير الشرعية الحدودية من مناطق البقاع، تعيش تفلتاً أمنيا غير مسبوق، حيث تحولت عشرات لا بل مئات العائلات من السوريين الى ضحايا ورهائن بقبضة عصابات تجار البشر من خواصر لبنان الحدودية الضعيفة البعيدة عن رقابة الجيش في أكثر من منطقة باتجاه الداخل اللبناني.

حوّلت عصابات التهريب من جديد، الأراضي الحدودية اللبنانية مقصداً جديدا للعمل، او محطة للهاربين والفارين من جحيم الوضع الاقتصادي الصعب، ومن تداعيات قانون قيصر باتجاه الدول الاوروبية.

عبء جديد أضافته عصابات التهريب والاتجار بالبشر على كاهل الجيش اللبناني، الذي وسّع من دائرة انتشاره وعزز من دورياته ومواقعه وتمركزه في البقاع الشمالي، ومن مراقبته للنقاط الحدودية غير الشرعية على امتداد الحدود اللبنانية – السورية، خصوصا في مناطق البقاع الشمالي والقاع وشمالي الهرمل.

يسيّر الجيش اللبناني دورياته يوميا بمؤازرة مخابرات البقاع على الطرقات الترابية وغير الشرعية، لمراقبة تحركات تجار البشر وحملات التهريب بين لبنان وسوريا.

يدخل لبنان يوميا ما بين ٢٠ الى ٣٠ عائلة من العائلات السورية القادمة من مناطق الشمال السوري في إدلب ودير الزور والرقة باتجاه الأراضي اللبنانية، ويعمل الجيش يومياً بتوقيف العشرات منهم من خلال نصبه للكمائن والحواجز الظرفية والمتنقلة، التي يقيمها في مناطق في سهل اللبوة والبقاع الشمالي.

تمكن الجيش من توقيف ٤٠٠٠ شخص من التابعية السورية ومن كبار مهربيهم خلال الاشهر الستة الماضية، بينهم اشخاص من كبار رؤوس العصابات السوريين واللبنانيين العاملين على نقل وتهريب السوريين من سوريا الى لبنان، ودخول الأراضي اللبنانية خلسة مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين ٣٠٠ الى ٥٠٠ دولار عن كل فرد، ومن بينهم من باع أملاكه وارزاقه في سوريا من أجل الوصول إلى لبنان.

يلاحق الجيش اللبناني عصابات التهريب على الطرقات الترابية والمعابر غير الشرعية، ويعمل على توقيف العشرات يوميا مع مهربيهم ويحقق معهم قبل تسليمهم للامن العام اللبناني في ساقية جوسية، الذي يعمل على ترحيلهم بعد التحقيق معهم وقوننة وضعهم.

صادر الجيش اللبناني عدد من السيارات المدنية رباعية الدفع، ومن الآليات المستخدمة في عمليات التهريب، الى جانب كميات من البطاقات ووثائق إقامة المزورة، وبعضها ممهورة باختام أمن عام مزورة، الى جانب بطاقات للاممم المتحدة مزورة يستخدمها المهربين لايهام ضحاياهم بإن دخولهم الى لبنان هو شرعي وقانوني.

خلال الأسابيع الماضية، أوقف الجيش مئات العائلات من السوريين الذين يدخلون الى لبنان بمعدل يومي يتراوح ما بين ٥٠ الى ١٠٠ شخص، وهو يعمل على توقيفهم والتحقيق معهم وإعادتهم الى الداخل السوري، فيما يعمل على تسليم قسم كبير منهم للامن العام اللبناني، وفق قدرة الجهاز الاستيعابي الذي يعمل على تسوية اوضاعهم قانونيا، اما باعادتهم او منعهم من دخول الأراضي اللبنانية مرة ثانية وترحيلهم بشكل نهائي، بعد اخضاعهم لعمليات تحقيق أمنية دقيقة، وبسحب البطاقات والهويات المزورة التي زودهم بها المهربون، قبل ان تطأ أقدامهم الأراضي اللبنانية، بعد أيهامهم بإن دخولهم الأراضي اللبنانية يتم بشكل شرعي.

مصدر أمني أكد ل “الديار” بإن الجيش اللبناني تمكن من توقيف ٩٠ شخصاً من كبار عصابات تهريب البشر، وعمل على مصادرة آلياتهم وسياراتهم التي ضبطت بالجرم المشهود في سهل الهرمل والبقاع الشمالي.

واكد المصدر الأمني بإن الجيش اللبناني يقوم بحالة استنفار قصوى، للحد من موجات تهريب الاشخاص القادمين باتجاه البقاع، ومنه الى العاصمة باتجاه بعض الدول الأوروبية، من خلال رحلات بحرية منظمة الى تركيا ومنها إلى اليونان للعبور براً الى أوروبا، أو للعمل في العاصمة.

ويؤكد المصدر الامني ان قرار مكافحة الاتجار بالبشر لا رجعة عنه، ولن نقبل ان يكون لبنان محطة وانطلاقة للتهريب باتجاه الدول الأوربية، أو بإن يكون مرتعاً وملاذاً للداخلين خلسة عن طرقات التهريب غير الشرعية.

اذا، يعمل الجيش بملاحقة شبكات تهريب الأفراد من سوريا الى لبنان عبر المعابر والمنافذ غير الشرعية، وعلى السلسلة الشرقية والبلدات والقرى الحدودية اللبنانية شمالي الهرمل. ووفق بورصة التوقيفات تمكن الجيش اللبناني بالتعاون مع الأمن العام من ترحيل اكثر من ٣٠٠٠ شخص، بعضهم موقوفون لدواعِ أمنية.