الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

أخبار سياسية - محلية وعالمية

واكيم من بعلبك : هدف المقاومة الأساسي مقاومة العدو الاسرائيلي، وليست مشروع بناء الدولة ، ولا يجوز أن نحمله مسؤولية مشاكل الدولة لانه ليس بدولة،

واكيم من بعلبك : هدف المقاومة الأساسي مقاومة العدو الاسرائيلي، وليست مشروع بناء الدولة ، ولا يجوز أن نحمله مسؤولية مشاكل الدولة لانه ليس بدولة،

 

نظم تجمع نداء لبنان وبعد اطلاق الجبهة الوطنية لانقاذ لبنان وبناء الدولة مؤتمره الأول في مركز اتحاد بلديات بعلبك، وبعد مناقشة برنامج الجبهة المحلي بحضور النائب السابق رئيس حركة الشعب نجاح واكيم
واعضاء التجمع .
واكيم :
رأى ان هدف المقاومة الأساسي هو مقاومة العدو الاسرائيلي، وليست مشروع بناء الدولة، مشروع بناء الدولة هي مهمتنا جميعاً وهي مهمة القوى الوطنية، ومن غير المطلوب حزب الله أن يقاتل بالجنوب، ويكافح الفساد في الداخل ويؤمن المازوت، ولا يجوز أن نحمله مسؤولية مشاكل الدولة لانه ليس بدولة، هناك تقصير بمجالات عدة ننتقد وعندما ننتقد علينا أن ننسى مسألة لولا المقاومة فاين كانت إسرائيل، وعندما يحمل البعض المقاومة مسؤولية القرار وهم كثر وعندما يتحدثون عن من يملك القرار صح، القرار يجب أن يكون بيد الدولة، ولكن أين هي الدولة، اعملوا دولة لنرى بيد من سيكون السلاح، شعبنا واي شعب بالعالم عندما تستنكف الدولة عن اداء مهمتها بحماية الوطن، فلا نستطيع أن نمنع الشعب في ان يقوم بالدفاع عن الوطن.
حصل عدة اشكالات في حقب زمنية إسلامية فلسطينية وطنية، قبل الحديث عن ذلك لو كانت الدولة تقوم بمهمتها بالدفاع عن الوطن لما قامت وانشأت هذه المقاومات،
قالوا ان قوة لبنان بضعفه، هل هذا الضعف حمى لبنان، وإذا عدنا للتاريخ، نعرف كم هو حجم الاعتداءآت الاسرائيلية على لبنان وهي موثقة، اما القول انهم احتكروا المقاومة فهذا مفهوم خاطيء، المقاومة ليست بالسلاح، عندما نقاوم مشروع إنهيار الدولة نكون مقاومة، وعندما نقاوم جر لبنان للافلاس نكون مقاومة، المقاومة ليست الحادية الجاني هي عملية شاملة، وعلينا أن نعلم ان هذا السلاح هو لمقاومة العدو في ظل تقاعس الدولة عن القيام بواجبها
وتلا على العرب الوثيقة الأساسية
للجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان وبناء الدولة.

بعد إنهيار الدولة بمؤسساتها الدستورية ومعها النظام السياسي ما جعل الوطن كله على
شفير الانهيار الشامل. أما المؤسسات الأخرى، القضائية و الإدارية والأمنية، فهي لا تعمل إلا بالرشوة و التوصية، أو
إنها لا تعمل أبدا
وبغياب أي أحتمال لتوفر تسويات خارجية تعيد ترسيم الدولة والنظام كما جرت العادة غير مرة في السابق، ذلك بسبب
الصراعات الدولية والإقليمية،
لذلك فإن إنقاذ الوطن بات يتطلب، وبشكل حاسم، قيام تكتل يحمل مشروعا للإنقاذ يضع خطة جديدة لبناء
النظام السياسي و الدولة، لا يعتمد على تسويات خارجية تفرضها المصالح والتدخلات الدولية والإقليمية، ولا يرتكز
إلى توازنات داخلية متفجرة قائمة على التكتلات الطائفية
وعليه
قرر “التجمع ” في مؤتمره ، اطلاق جبهة وطنية، لكل القوى والفاعليات السياسية
و النقابية والشعبية، تعمل من أجل إنقاذ لبنان و اعادة بناء الدولة و المجتمع على أسس سليمة
ومن أهداف الجبهة:
۱- إقامة نظام سیاسی وطنی برتكز على الشعب كمصدر وحيد لشرعية السلطات، وليس على المكونات الطائفية
والعشائرية المتخلفة ولا إلى ما يسمى “العائلات، السياسية و الروحية”، بوضع دستور جديد يجري إقراره
بالاستفتاء الشعبي العام.
بناء الدولة بدءا بالمؤسسات الدستورية وفق أحكام النظام الجديد، لا تخضع لإملاءات الجهات الخارجية ولا تتقيد إلا بإرادة
الشعب، بعيدا عن التعصب والجهل، والتبعية والأستزلام
تحرير الدولة، في خياراتها السياسية والاقتصادية، وفي سياساتها الدفاعية من المصادرة والارتهان لأية جهة
خارجية كانت
البرنامج المرحلي لتحقيق الأهداف:
1- إقامة حكومة انتقالية من خارج الطبقة السياسية المهيمنة تضم نساء ورجالأ نزيهين وكفؤين، من المشهود لهم بانتمائهم الوطني و التزامهم الأخلاقي، يمثلون مختلف شرائح المجتمع وقطاعاته
لا يخضع تشكيل هذه الحكومة التمنيات والتعليمات الخارجية، والمحاصصات الطائفية في الداخل.
تتشكل لجنة لوضع صيغة مشر وع وطني ، بالاستفتاء الشعبي
تعلن حالة طوارئ مالية لمنع تدهور لبنان إلى الانهيار الكامل على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي. وإقرار قانون انتخاب وطني يكون كمدخل للإصلاح السياسي الشامل
المعالجة الأزمة المالية
التحرير السياسة الاقتصادية من ايه وصاية خارجية، ومن سيطرة رأس المال المتوحش.

استرداد الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج منذ شباط ۲۰۱۹ إلى اليوم، لأن عمليات التحويل هذه جاءت على شكل مؤامرة مدبرة ضد لبنان وشعبه
– اعادة تحديد القيمة الحقيقية للدين العام بعد إسقاط المبالغ التي ترتبت على الخزينة في عمليات مشبوهة بمخالفة
القانون والدستور، وبسبب الفوائد المرتفعه على سندات الدين التي استفاد منها كبار الرأسماليين في الطبقة السياسي
والمصارف
عدم بيع القطاع العام و أملاك الدولة تحت أية ذريعة
والمحاسبة على الفساد منذ العام ۱۹۹۲ و استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وهذا يشكل المدخل الحقيقي
لجميع المسؤولين، ومن دون أي استثناء، والتحقيق وكشف جميع الجرائم المتعلقة بالفساد ونهب
المال العام.
استرداد احتياطي لبنان من الذهب، ذلك لأن القسم الأكبر من هذا الاحتياطي جرى نقله إلى الخارج
تنويع مصادر تسليح الجيش اللبناني بما يمكن الجيش من الدفاع عن الوطن في مواجهة العدو الإسرائيلي.
تحقيق والمقاومة الشعبية بجميع أشكالها.