مرتضى والنقابات الزراعية وضاهر للالتزام بالمواصفات وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول العربية

شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى “على اعتماد لغة الحوار والمناقشة بالأمور الضرورية من أجل تقارب وجهات النظر والتشاور مع القطاعات الزراعية والنقابية في هذه المرحلة الصعبة. وإن ما يشكو منه المزارعون هو أمر واقع للأسف و يحمل الكثير من المآسي لديهم.

كلام مرتضى جاء خلال اجتماع عقد مع النقابات الزراعية والمزارعين في مقر نقابة تجار الخضار والفاكهة والحمضيات في سوق قب الياس الزراعي بمشاركة النائب ميشال ضاهر ،مدير عام وزارة الزراعة الدكتور لويس لحود ،رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل، رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي،أمين سر نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة وجيه العموري، رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم، منسق عام قطاع النقابات العمالية والزراعية في تيار المستقبل ماجد سعيفان، والمزارعين عمر حاطوم، طوني شديد، طوني الهبر، رياض حيدر وعدد من المزارعين.

وكانت النقابات الزراعية في البقاع قد شكت إلى وزير الزراعة عباس مرتضى ما وصل إليه القطاع الزراعي في ظل منع الصادرات الزراعية الى المملكة العربية السعودية.

ورأى مرتضى:” ان من طبيعة النقابات هي دائما رفع السقف والنق، واصبح النق امر واقع لدى النقابات وما طرحه النائب ميشال ضاهر عن الملقحين الاقتصاديين في سفارات الخارج بما يختص بالشأن الزراعي، هناك مشاكل وتواصل نسعى لحلها بهدف تسويق المنتجات اللبنانية للخارج”.
واكد بإن وزارة الزراعة عملت على حل بعض الأمور العالقة مع دولة الإمارات بما يتعلق بالمواصفات والمعايير ووصلنا الى الخواتيم السعيدة مع دولة الإمارات
واكد مرتضى ان وزارة الزراعة تعمل من أجل تنشيط دور الملقحين الاقتصاديين وتسوية مسألة التصدير مع المملكة التي تستورد بما نسبته ٢٤ بالمئة من الصادرات اللبنانية الزراعية،ونخشى من اشكالية في العام ٢٠٢٢، بعدما قطعنا مرحلة خطيرة كانت تهدد الأمن الغذائي في العام ٢٠٢١
وأعلن عن بدء المؤتمرات اعتبارا من اليوم فيما يخص الثروة الحيوانية والتنمية الريفية من أجل استعادة الثقة من خلال وزارة الزراعة والمنظمات الدولية التي نعتمد عليها بالمشاريع من أجل توفير الاعلاف وفق الامكانيات المتوفرة كي نحقق من 50 الى 60 بالمئة من زراعة الاعلاف بالتعاون مع الجهات الدولية، ونعوّل على أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع المملكة العربية السعودية، مع تامين ضمانات من خلال حرصنا على أمن المملكة والمجتمع العربي، ونعمل على تامين الضمانات والسكانرات والصيانة وخلال أيام سنومن الضمانات للملكة، وتامين الضمانات للملكة يعني تامين الضمانات لأنفسنا لان أمننا الاجتماعي مهدد، ونحن على أبواب انتاج كي لا نقع بالكساد والخسارة، وعلينا حلحلة كافة المسائل من أجل تصل الأمور الى خواتيمها.

بدوره، أكد النائب ميشال ضاهر الى ان الصناعيين والمزارعين لم تتوفر لديهم اي مساعدة من القناصل، في سفارات الخارج، ولا نعرف ماذا يفعل هؤلاء في السفارات وما اذا كانوا قد اعادوا بالنفع للمزارعين والصناعيين ، وماذا فعل هؤلاء للمزارعين وماذا فعل من يسكن في لندن وفي المملكة العربية السعودية والاردن وحتى الآن لم نر الهدف من وجود هؤلاءالقناصل بالنزول الى اسواق الخضار، ويلاحظوا الأصناف التي يمكننا زراعتها وادخالها الى الأسواق الاوروبية وأسواق الخليج، وكما نرى ان هذه الأسواق تقفل أمامنا، مع الأسف كان من المفترض أن يقوم مركز الابحاث بمساعدتنا بانتاج أصناف جديدة الى الأسواق الأوروبية، انا اعرف ان هذا الموضوع ليس عند وزارة الزراعة، هو عند وزارة الخارجية، والمفروض بحثه مع وزارة الخارجية.
اما بموضوع السكانرات، ماحصل خلال اجتماعنا مع المدير الأعلى لمصلحة الجمارك، ومع مدير عام الجمارك، بموضوع سكانر طرابلس، السكانر في طرابلس يمكنه ام يصور من خلال العمر الافتراضي للالة ٥٠٠٠ صورة، مخزونها أصبح اكثر من ٦٥٠٠ صورة، طلبناها من تركيا وسيتم تركيبها الاسبوع المقبل.
اما في طرابلس المفترض أن يكون السكانر قد بدأ العمل، اما بالنسبة لبيروت، كان لدينا فكرة نقل السكانر من مطار بيروت الى المرفأ، مع الأسف لا قطع غيار، نقلنا الى المصنع هناك قطعة معطلة ، جلسنا مع الشركة، قالت لا يمكننا إصلاحه، لكنها ستبذل جهدها من أجل إصلاحه، فالوضع الزراعي امام مشكلة خطيرة وما لم يتم معالجة هذه المسائل فنحن امام كوارث.

وتحدث امين سر نقابة تجار الخصار والفاكهة والحمضيات
وجيه العموري وقتل :”في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب لابد أن نتكاتف ونقف مع بعضنا لتمر هذه المحنة التي لم يشهد لبنان مثلها من قبل ومن بداية الأزمة
نسمع من المسؤولين في الدولة ومن الخبراء الاقتصاديين من القطاعات الانتاجية التي هي الأساس في نهوض الاقتصاد. والقطاع الزراعي هو الضامن الاساسي للاقتصاد الوطني ولتأمين الأمن الغذائي للمواطنين
ونحن في أسواق الخضار بالجملة وخاصة اسواق البقاع جزء اساسي من القطاع الزراعي فمن دون الزراعة لا جدوى من وجودنا ومن دون الأسواق هناك صعوبة كبرى في تصريف المنتجات الزراعية مع الإشارة أن قسم كبير من التجار مزارعین وقسم شريك لمزارعين. لذلك علينا جميعا مسؤولين ومزارعين وتجار العمل وبجدية لتنظيم القطاع الزراعي ونعمل على قانون ينظم القطاع الزراعي اسوة بكل دول العالم
وقانون المزارع هو الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لتنهض بالزراعة وتكون منتجة لن تطول في الكلام رغم المطالب والحاجات الكثيرة للمزارعين اترك الزملاء النقابيين للتكلم عنها وأهلا وسهلا بالجميع
على أمل أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة ويعود لبنان إلى سابق عهده وتعود الزراعة ركنا أساسيا في اقتصاد الوطن.

وطالب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع بتسهيل عملية التصدير و اعادة الأمور إلى نصابها ان كان مع المملكة العربية السعودية أو العراق عبر الطرق البرية، الى جانب اكمال معاملات دعم بذار البطاطا و الاسمدة و الادوية الزراعية العالقة في مصرف لبنان. كما طالب الترشبشي بمنع استيراد البطاطا المجلدة و اخضاعها الى اذونات استيراد مسبقة من وزارة الزراعة كما كانت عليه سابقا، وايضا الى تسهيل عملية التصدير عبر مرفأ بيروت من قبل الجهات المختصة و تركيب مكينات السكانرجديدة وعدم التنكيل بالمصدرين، والعمل على تأمين المحروقات اللازمة للاستعمال الزراعي من أجل ري الأراضي من قبل الشركات الموزعة للنفط علما أن التيار الكهربائي ينقطع بشكل متواصل وسعر تنكة المازوت تخطى ال 45000 ليرة.
كما طالب الى تصنيف الشركات و اعطائها الأفضلية حسب كمية تصديرها في السنوات السابقة
وتاريخ تأسيسها. وتحسین و ایجاد اسواق جديدة عبر زيارات متبادلة الى العراق والأردن و سوریا من أجل تعزيز العلاقات التجارية في ما بين هذه الدول ومتابعة المعارض الزراعية
تجمع المزارعين في البقاع.
كما شكى الترشيشي من التنكيل الذي تتعرض له الانتاجات الزراعية ان كان على المعابر الداخلية او الخارجية.
كما طالب بحل عقبة الضرائب المفروضةعلى عبور الشاخنات اللبنانية داخل الأراضي السورية

Sent from my Huawei phone