لليوم الثاني على التوالي تشهد الحدود اللبنانية – السورية، عند معبر المصنع، توافداً للنازحين السوريين الذين يرغبون بالدخول إلى لبنان؛ ما أدى إلى فوضى ودخول العشرات منهم بشكل غير شرعي، قبل أن تتخذ القوى الأمنية اللبنانية إجراءات بحق عدد منهم وتعيدهم إلى سوريا.

ومنذ سقوط النظام السوري صباح الأحد، بدأ توافد النازحين السوريين، ولا سيما من الطائفتين الشيعية والمسيحية، للدخول إلى لبنان، مع تسجيل حركة مغادرة من لبنان للنازحين من الطائفة السنية.

وسُجّلت صباح الاثنين فوضى كبيرة عند مركز الدخول إلى الأراضي اللبنانية، في معبر المصنع، بالبقاع، نتيجة الضغط الهائل والأعداد الكبيرة من النازحين الفارين من محيط السيدة زينب ومن بلدتَي نبل والزهراء، ذات الغالبية العلوية والشيعية، إضافة إلى عدد من المسيحيين. ومع تطبيق الأمن العام اللبناني الإجراءات القانونية لجهة السماح بدخولهم، حاول عدد من الذين لا يستوفون الشروط الدخول عنوة واقتحام الحاجز الخارجي المولج بحراسته عناصر من الأمن العام، وهو ما أدى إلى دخول 200 منهم بطريقة غير شرعية؛ ما دفع الأمن العام اللبناني لطلب المؤازرة من الجيش اللبناني وفرقة من «فهود» قوى الأمن الداخلي لمنع دخول إلا من تنطبق عليهم الشروط، وهي إما أن يحمل الهوية اللبنانية أو الإقامة أو يحمل جواز سفر أجنبياً، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط».

وألقت قوة أمنية من فوج الحدود البرية ومخابرات الجيش بالتعاون مع فوج التدخل، القبض على 350 سورياً حاولوا الدخول عبر طرق التهريب غير الشرعي من جبل المصنع الموازي لمعبر المصنع، وأعادتهم إلى سوريا.

وفي وقت لاحق، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن إعادة سوريين إلى الأراضي السورية، بعد دخولهم عنوة إلى لبنان، عبر معبر المصنع الحدودي. وقالت في بيان إنه «نتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين باتجاه مركز المصنع الحدودي حيث حاول قسم منهم الدخول عنوة ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني».

وقام الأمن العام اللبناني بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي، بحسب البيان، بـ«ضبط الوضع وإعادتهم إلى الأراضي السورية، والسماح بالدخول فقط للمستوفين الشروط المعمول بها».

وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أوعز إلى المديرية العامة للأمن العام باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية عبر معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وكلف الوزير مولوي «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وإرسال تعزيزات من وحدة القوى السيّارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز».

يُذكر أن قيادة الجيش اللبناني قامت بتعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة، كما تنفذ الوحدات المنتشرة على مساحة لبنان تدابير استثنائية لحفظ الأمن وحماية السلم الأهلي.