مرسوم ترقيات الضباط ومعه تعينات المجلس العسكري ضحية من جديد
——————-
ما لبت ان انتهى لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزيف عون في عين التينة حتى عمت اخبار الموافقة على توقيع مراسيم ترقيات الضباط من عسكريين وامنين وكذلك تعيين اعضاء المجلس العسكري لقيادة الجيش اللبناني
وعلم انه بعد اللقاء مباشرة وقّع وزير المالية المراسيم واحالهم الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتوقيعهم الذي رفض بدوره التوقيع لتستمر معاناة الضباط ومظلوميتهم قائمة ويقعوا من جديد ضحية الصراعات السياسية
برئيس حكومة تصريف الأعمال ارجع السبب للتفاهم بين رئيس البرلمان وقائد الجيش الذي يقضي البت بمرسوم الترقيات ويستكمل بتعيينات المجلس العسكري إلا أن وزير الدفاع العميد موريس سليم رفض توقيع اقتراح تعيين وترقية أعضاء المجلس العسكري لانه لم يطّلع عليها مؤكدا أنه غير معني باي تفاهم سياسي خارج مرجعيته السياسية التيار الوطني الحر ما اعاد تجميد الترقيات
وفي المعلومات ان تفاهم عين التينة العسكري هدف لطي صفحة تجميد مرسوم الترقيات واعطاء الضباط حقوقهم
وثانيه التحسب لفراغ رئاسي قد يطول حتى تقاعد قائد الجيش اللبناني اوائل العام المقبل
وفي تفاصيل الاتفاق ان الضابط الذي يطلبه الرئيس بري في المجلس العسكري تسمح له رتبته دخول المجلس العسكري
وكذلك حال الضابط الذي يتولى رئاسة الاركان بحسب الاتفاق تسمح له الاقدمية التراتبية بذلك وهو من الطائفة الدرزية عرفا أدخل التيار الحر هذه بالسياسة على اعتبار انها خطوة اراد منها الرئيس بري ارضاء النائب السابق وليد جنبلاط لاستمالته في الانتخابات الرئاسية لصالح سليمان فرنجية
ولم تقف العقدة عند هذا الحد فبحسب المعلومات ان السيد حسن نصرالله كان التزم ان هذه الحكومة لن تقدم على تعيينات وهذا كان سبب تولى اللواء البيسري مديرية الامن العام بالإنابة زهذا سينسحب على تولى نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مهام الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في الاخر من شهر تموز بموافقة اميركية اوروبية الذين طلبوا اتخاذ كافة القرارات باجماع المجلس المركزي
ما يؤكد ان مرسوم الترقيات توقف على مكتب ميقاتي ومعه تعيينات المجلس العسكري ليعود هذا الملف الى نقطة الصفر ويخسر الضباط حقهم أمام دهاليز السياسة

د.محمد هزيمة