لبنان تسوية تسابق ازمة
——-
انتهى الاسبوع الماضي في لبنان على مسرحية اقتحام المصارف وحققت انجاز إقفالها، بعد موجه جنون طالت العديد من فروع المصارف بمسلسل بدأت اولى حلقاته من افراد مجموعات الثورة ودخولهم احد المصارف وتحرير وديعة خلال فترة وجيزة بعملية استعراضية مصورة اراد منتجها ان يجعل منها انتصار يسجل بتاريخ الحراك واستغلها البعض وسيلة ضغط وفي كلتا الحالتين المواطن يدفع الثمن وهو الخاسر الاكبر عموما، ولم تكتف بالمودع
فلماذا بدأ مسلسل غزوة فروع المصارف بهذا التوقيت وهل هو تحرك عفوي كما يوحي البعض او ان له من يرعاه ويسخدمه بالسياسة!! ولماذا لم تتحمل الدولة مسؤوليتها وتحرك ألاجهزة الأمنية لقطع دابر التفلت الأمني ؟ وهل هذه التحركات لا تدخل باطار تهديد الامن الاجتماعي للمواطن …!!

في كل الاحوال جمعية المصارف اتخذت قرارها بإقفال المصارف لمدة ثلاثة أيام لضمان سلامة موظفيها، وهذا القرار بعينه يعيدنا لبداية الحراك او ما سميت ” بثورة تشرين” التي لا زال الوطن يعيش مآسيها وويلات ثمارها حيث عمدت جمعية المصارف بعد انطلاق الحراك- الثورة بفترة الى اقفال المصارف بذريعة الأمن ويسجل إنها كانت اولى الخطوات باتجاه الانهيار الاقتصادي وتدهور سعر العملة الوطنية ولن يغيب عنا ان المصارف هي جزء من المشكلة وشريكة فعلية للنظام السياسي منذ ثلاثة عقود وقد حققت أرباح قاربت الخمسين مليار دولار أمريكي وما يزيد بحسب الموازنات الرسمية التي كانت تعرضها سنويا للزبائن وتسجلها إنجازات تدورها ارقامها وأرصدة ترفع قيمتها دون ان نحتسب استفادة هذه المصارف عينها من الهندسات المالية وارباحها الخيالية بما يقارب العشرة مليارات دولار أمريكي ولم تكتف حتى في خضم الأزمة الحالية، ولا زالت تجني أرباحا على حساب المودع بسرقة موصوفة شرعها لهم (قانون السحب) وتعاميم المصرف المركزي التي حددت سقف السحوبات المالية تدفع بالليرة اللبنانية على سعر ثمانية آلاف ليرة لبنانية للدولار، ما يحرم المودع اكثر من سبعين بالماية من حقة ويخسرها من قيمة سحوبات تحققها المصارف أرباحا جديدة في حساباتها.

بالعودة إلى ما حصل وبحسب المتابعين ونقلا عن مراقبين للشأن اللبناني علم ان تسوية أصبحت بمرحلة متقدمة تظهر ملامحها
خلال الأسبوع القادم تقودها فرنسا بتفويض أميركي وعلم ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعمل بجدية على حل أزمة لبنان وانهاء الملف اللبناني على وجهة السرعة بالتنسيق مع دول إقليمية حيث أوفد إلى إيران مبعوثه الخاص وزير الدولة للشؤون المحلية الذي عقد عدة لقاءات مع مسؤولين ايرانيين متابعين للملف اللبناني كما نقلت أوساط ان الرئيس الفرنسي الذي اوعز لمعاون وزير الخارجية بمتابعة الملف مع الأطراف اللبنانية الداخلية وقد عين بدوره شخصية فرنسية كانت من مستشاري الرئيس الفرنسي وهو جنرال فرنسي متقاعد يعاونهم سفير سابق لمتابعة ملف لبنان والوصول إلى تسوية تفصله عن مسار الحرب التي تهدد المنطقة وحالة تبعده عن محاور الحروب التي تهدد العالم وفي معلومات خاصة ان معالم التسوية وحدودها رسمت: تبدأ بموافقة لبنان على ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة والقبول بالعرض الغربي “الخط ٢٣ المتعرج” بحيث يتنازل لبنان كلياً عن مطلب الخط ٢٩ وهذا ما يحرم لبنان جزء من حقوقه بحيث يخسر قسم من البلوك ١٠ الذي يقع ضمنه حقل كاريش المتنازع عليه وكذلك يخسر جزء من البلوك ٨ ” وهذا يتزامن هذا الاتفاق مع تشكيل حكومة تحافظ على التوازنات السياسية يضمن لها الفرنسي ثلاث نقاط :
-عودة شركة توتال إلى لبنان للتنقيب
-الوصول إلى اتفاقية مع المؤسسات المالية
– العمل الجاد على مؤتمر دعم اقتصادي للبنان على غرار سيدر
رغم أن بعض الأطراف تريد التسوية سلة كاملة تضمن رئاسة الجمهورية وما بعد انتخاب الرئيس العتيد
كل الأجواء توحي بقرب التوصل الى تسوية تخرج لبنان من عنق الزجاجة على أبواب فصل شتاء وأزمات تتكدس.
تبقى العبرة في التنفيذ هل يقبل جميع الافرقاء بهذه التسوية فبعض أطراف الداخل اللبناني.
اولا لا يملك قرار نفسه وثانيا كيف يترجم موقف البطريرك والقوى التي دارت في فلكه او ساندته بشعار الحياد وهل يمكن لفرنسا إعادة النهوض بإدارة فاسدة وطبقة سياسية محكومة للخارج وجمر الحرب الكبرى تحت رماد التسويات الهشة….!!! وهل سيدخل الفرنسي بتفاصيل الداخل ويراعي هواجس بعض الداخل اللبناني
وكيف سيكون شكل الحكم بغياب رئيس جمهورية !!!!

د.محمد هزيمة