تحت عنوان :

” تحرك للمزارعين مع كساد المواسم وتدني الاسعار
هل يفرج عن القانون الرامي بترخيص زراعة الحشيش للاستخدام الطبي والصناعي .”

كتب الاعلامي حسين درويش في صحيفة ” الديار ”

 

علت صرخة المزارعين في سهل سرعين التحتا على خلفية انتكاسات القطاع الزراعي، وشهد السهل تحركاً لافتا على خلفية كساد المواسم وارتفاع سعر المازوت وتدني اسعار الفاكهة والخضار. الإنتاج محاصر بين السهل والمستودعات وتدني الأسعار وتوقف أبواب التصدير. آلاف الاطنان الزراعية من الفاكهة والخضار تنتظر حل المطالب العالقة بين الحكومة وموظفي الادارة.

اضراب موظفي الادارة انعكس سلبا على عمليات تصدير الخضار والفاكهة، وتحولت المواسم من نعمة الى نقمة بسبب فائض الإنتاج.

 

المستفيد الوحيد هو بائع المفرق والمستهلك، بعدما تدني سعر البندورة والخيار والبطاطا ما بين خمسة الى ستة آلاف ليرة لبنانية للكيلو الواحد لدى التجار وبائعي الجملة، والمتضرر الوحيد هو المزارع الذي يتعرض الى المزيد من الخسائر اليومية التي تضعه امام خيارين: إما تحمّل أعباء الخسائر بانتظار بصيص امل بفرج قريب، أو بترك أرضه بور والاقلاع عن الزراعة، ما يهدد بتحويل الأرض الخصوبة والمنتجة الى ارض قاحلة.

علت صرخة المزارعين: لم يعد بمقدورنا ان نصمد او نقاوم، كل الطرقات أمامنا مقفلة، حكومة صمّت آذانها ومزارع محاصر.

المزارع حسين شومان في سهل بلدة سرعين قال: املك 60 خيمة زراعية في سهل سرعين التحتا، ولكن لم يعد لدي القدرة على الصمود.

شكا تراجع الأسعار وكساد المواسم وارتفاع سعر صفيحة المازوت الى 750 الف ليرة، وقال مشروعي الزراعي يتطلب 6 ملايين ليرة بدل مازوت، ناهيك عن أجرة العمال، فأجرة العامل يوميا ما بين 70 الى 80 الف ليرة، وقد لجأت الاسبوع الماضي لبيع خيمتين بـ50 مليون ليرة كي اسدد ثمن المحروقات للمحطة، فاذا بقي الحال على ما هو عليه من تراجع في الأسعار وكساد في المواسم، ساستمر حتى شهر أيلول وبعدها ساقلع نهائيا عن هذه المهنة وساترك ارضي بدون زراعة.

امين عام العلاقات العامة لاتحاد النقابات الزراعية في لبنان علي شومان ناشد الدول العربية ودول الخليج، وبخاصة المملكة العربية السعودية، بفتح اسواقها امام المنتجات الزراعية اللبنانية، بعد ان بات القطاع الزراعي في لبنان مهدداً ولا يحسد عليه بعد أن لامس الهاوية، نتيجة استفحال الازمات التي يواجهها هذا القطاع، بعد تفلت سعر الدولار والغلاء الفاحش لأسعار المحروقات التي وصلت إلى اسعار خيالية لم تكن بالحسبان، وبعد ارتفاع كلفة اليد العاملة والمصاريف التي يتكبدها المزارع بالمزيد من الخسائر، مقارنة بنسبة الأرباح المتدنية التي لا تغطي هذه التكاليف.

وطالب المسؤولين بالخروج من لعبة المحاصصة والمناكفات السياسية، وبالاسراع لوضع اقتراح القانون المقر من مجلس النواب والموقع من رئيس الجمهورية حيز التطبيق، والذي يسمح بزراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي على الأراضي اللبنانية، كما عدلته اللجان النيابية بتاريخ 26- 6 – 2022 قبل اقراره في مجلس النواب، فالقنب الهندي يرفد خزينة الدولة بمبلغ يفوق الـ 16 مليار دولار اميركي من العملة الصعبة.