دهاليز مغارة “صعب بابا” في وزارة التربية

المستعان بهم من “الحلقة الأضعف إلى الحلقة الأقوى”:

Lebanon Reaching All Children and Education:(Race 1):

أو ما أطلقنا عليه إسم :رايس بابا أو رايس بارمودا …..وهل القصة قصة دمج النازحين مع اللبنانيين أو دمج المستعان بهم ؟

والمضحك المبكي في الموضوع أن “المستعان بهم “،هم في الحقيقة “إم الصبي”…..أو “أولياء الدم عفوا” الدعم “.

نعم ،كتبنا منذ يومين مقال تحدثنا فيه عن مشروع Race1 وعرضنا نبذة عن حياة هذا المشروع تاريخ ولادته ومن أنجبه و الرزقة التي جاءت معه وعلى يد من تربى ومن الأم التي أشرفت على نشأته أو من هي : “Race mama” أو رايس ماما وكتبنا أرقام وتحدثنا عن ملايين وغنينا “وين الملايين ..وين وين “، وجمعنا وطرحنا وقسمنا وضربنا وذهبنا إلى الجهات المانحة وأرسلنا “إيميلات”، وحصلنا على مستندات “رفع عتب”،ودخلنا في “عقول وأدمغة ” من أشرفوا على تمويل وإدارة المشروع “، وسجلنا الثغرات ومن ثم دردشنا مع الزملاء الإعلاميين وكل من تناول هذا المشروع وإستفسرنا من بعض النواب وإندهشنا لجهل البعض منهم للموضوع وخرجنا بنتيجة واحدة :

“١٠٠ مليون دولار كحد أدنى في السنة ،مستشارون مع أصدقاء لهم لدى الجهات المانحة هم الإدارة الحقيقية ،مديرة المشروع تفعل كل شيء من الألف حتى الياء ،ولكن ….لا توقع ماليا” مما يعني القصة مدروسة ، وتخبزوا بالأفراح “.

الدول المانحة حصرت الموضوع باليونيسف :

هناك ثغرة في تفكيرنا جميعا”، نحن نتعامل مع الجهات المانحة وممثليها كأنهم ملائكة ولا نحملهم أي مسؤولية تجاه أي تلاعب أو خطأ يحصل في أي تمويل ونحصر المسائلة بالمعنيين في وزاراتنا ،وهذا ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة ،إذا كانت اليونيسف هي من إختارها المانحون لتكون صلة وصل ،لماذا تتكتم على الأرقام ،ولماذا تسمح بأي خطأ وإذا كنا نحن نفتقد إلى الشفافية ،أين شفافية المانحين؟
الجواب بكل بساطة :”دافنينوا سوا “.

في إبن البلد نيوز لا يعنينا البحث في “الرمال المتحركة”،عن “مدارس من رمل “،لأننا نعلم أنها “مدارس من دولار”،ولسنا بسيطين لدرجة أن نطالب بإعادة أموال وهبات تبخرت ونحن في بلد “إختفت فيه أموال المودعين” .

اذا المودع يلي معو دفتر ومستندات مش قادر يحصل مصاريه بدنا نحن نحصل أموال هبات ؟
اذا الويب سايت يلي المفروض ينعرض عليه كل المعلومات صار ويب سايت ل”كازينوا”،يعني طرقونا ….”صولد وأكبر”.

إخترنا التحدث عن هذا المشروع لأنه بكل بساطة هو الأب الحقيقي لما يقارب نحو ١٢ ألف أستاذ، أطلق عليهم إسم “المستعان بهم”:

صدقوا ،كل هذه الخيرات التي تتدفق على وزارة التربية وكل هذه الملايين والقروض والهبات ،لتعليم الطلاب النازحيين ومن يقوم بالمهمة هم الحلقة الأضعف “المستعان بهم”،ملايين الدولارات تأتي وتستعمل لبناء وترميم مدارس ويدفع من هذه الملايين رواتب المعلمين وتمول صناديق المدارس والحوافز ورواتب خيالية لموظفين وصلت لحدود ٣ آلاف دولار أمريكي ،ولا تآخذوني رح قولها عالطريقة اللبنانية :

“على ضهر هالأساتذة المشحرين المعترين يلي سموهم مستعان بهم ،ويلي بعاملوهن وكأنهم دخيل عالتعليم وهني إم الصبي “.

إسمعوني جيدا”، كل ما تحصلون عليه هو ببركة “المستعان بهم”، وإذا قرر المستعان بهم عدم العودة للتعليم المسائي ،إسمحولي فيها هالمرة :

“إنتوا رح تخبزوا بالأفراح “.

بل أكثر من ذلك ،من إبداعات الوزير أبو صعب أن هناك أساتذة متعاقدون في الثانوي قبل الظهر تم إدراجهم كأساتذة مستعان بهم ويقبضون من الجهات المانحة ،وهذا ما فتح الباب أمام الجهات المانحة لطرح فكرة الدمج الصباحي في الثانوي ،لأنهم يعتبرون أنهم يدفعون رواتب لأساتذة يعملون مع الدولة وليس ضمن مشروعهم.

إلى الأساتذة المستعان بهم والمتعاقدون المستعان بهم أيضا”،عليكم بمشروع قانون “بلال عبدالله “:

تقدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله بتاريخ 19/9/2022 اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 80 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019، مفاده السماح ب “التعاقد” مع “الأساتذة المستعان بهم” في التعليم الثانوي منذ العام 2014. للتذكير، تنصّ المادة 80 المذكورة على الحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد، إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة. وكانت قُدّمت عدة اقتراحات لتعدّل المادة 80 لجهة توسيع الاستثناءات (متعلّقة بالتعليم، أو بالبلديات). لكن اقتراح النائب عبدالله يتميّز أنه الأوّل الذي يقدّم بعد تاريخ إنجاز المسح الوظيفي، المنجز من مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 31/08/2022.
وقد برّر عبدالله تقديم الاقتراح وفق ما يظهر من أسبابه الموجبة بعوامل عدّة، منها (1) توقّف الدول المانحة عن دفع مستحقات الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي، (2) الحاجة إلى الكادر التعليمي في ثانويات التعليم الرسمي، (3) والحرص على مستقبل الثانوية الرسمية وعلى مستوى الشهادة الرسمية وتأثيراته السلبية على مستقبل “أبنائنا”.وكانت اللجنة المركزية لمتابعة ملفّ فائض الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ أصدرت ردًّا في اليوم نفسه، معبّرةً (1) عن غياب الحاجة إلى هذا القانون كون المادة 80 علّقت التوظيف على شرط إتمام المسح الذي أنجز، و(2) عن أحقية ملء الشغور في الثانويات الرسمية عبر فائض الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية حصرا، بعدما تمّ حفظ حقهم بالتعيين من خلال الفقرة الثالثة في المادة 80 الامقترح تعديلها.

إذا لم تحل أزمة المستعان بهم وتوقف التعليم المسائي
سينقلب السحر على الساحر ومن أخذ قرار وقف التعليم المسائي سيجد نفسه مضطر إلى إقرار قانون بلال عبدالله وإلا سيخلق “أزمة ثقة “مع الجهات المانحة لأنه بكل بساطة :

المستعان بهم أصبحوا “الحلقة الأقوى”.

يلي ما معوا رقم النائب بلال العبدالله يحكيني عالخاص ،بعطيه ياه .

يتبع “Race”

المصدر : موقع ” ابن البلد نيوز “