التمديد لمدير الأمن العام بمرسوم يصدر في الحكومة يوقعه الوزراء المختصون
—————–
تتازم الظروف اكثر فاكثر لعقد جلسة تشريعية يسعى لها فريق حركة أمل وحزب الله قبل نهاية هذا الشهر والهدف المعلن هو إقرار قانون قانوت الكابيتال كونترول اما الهدف الحقيقي هو التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء المتقاعد عباس إبراهيم وذلك قبل بلوغه السن القانونية للنقاعد مطلع شهر آذار المقبل وعلم ان التمديد المطروح يشمل ثلاثة من المديرين العامين بينهم اللواء ابراهيم
وحتى اللحظة لا تزال مساعي عقد الجلسة متعذرة بعد رفض النائب جبران باسيل المشاركة بجلسة واعلن بشكل واضح : ” أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع بظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ”
وفي حديث اذاعي رفض رئيس التيار الوطني الحر التمديد الذي وصفه انتقائي لفئة وقال : ” نحن مع تمديد جماعي ولم أطرح لحظة أي اسم بالمقابل أو أي مقايضة”
ونقلا عن مصادر مواكبة لملف التمديد يجري الحديث عن اجتماع خلال الساعات بهدف تليين موقف الوزير باسيل ضمن تسوية تقضي بمشاركة عدد من أعضاء التكتل الغير حزبيين وتأمين النصاب بواسطة النائبين الأرمنيين في تكتل لبنان القوي إضافة الى لنائب محمد يحيى
وبهذا الاطار علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقفل باب المفاوضات وحدد جلسة جديدة لهيئة مكتب المجلس محاولا إحداث خرق إذا تراجع باسيل عن موقفع بمقاطعة الجلسة ما يرفع عدد النواب المقاطعين لحوالي لخمسة وستين نائب بعدما وقع خمسة واربعين من نواب المعارضة بياناً رفضوا فيه عقد اي جلسة تشريعية معتبرين أن البرلمان حاليا :” ان البرلمان هو هيئة ناخبة ولا يحق له الانعقاد إلا لانتخاب رئيس للجمورية”
التمديد مستمر بالغرفة المغلقة ومن المرجح أن يشمل التمديد لمدير عام الامن العام اضافة الى تمديد ولاية قادة أمنيين آخرين أبرزهم مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام أمن الدولة فيما تسعى بعض القوى السياسية ليشمل التمديد كافة المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات العامة
ونقلا عن مصادر سياسية ابلعت جميع القوى انه بحال تعذر انعقاد جلسة لتعديل القانون والتمديد للمدير الامن العام مسيتم اللجوء لخيارا أخر بهدف تمديد ولاية اللواء إبراهيم فحزب الله صارح الجميع بأنه متمسك ببقاء مدير عام الامن العام بمنصبه تاركا للقوى السياسية ايجاد مخرج لذلك وعلم ان عدة خيارات قانونية يجري التدقيق فيها وأولها تأجيل تسريح اللواء ابراهيم لانه من ملاك الأمن العام وذلك عملاً بأحكام المادة 55 من قانون الدفاع الوطني بعد استدعائه من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في الأمن العام
ونقلا عن خبراء قانونيين ودستوريين : ” لم يتناول المرسومان الاشتراعيان (112 و102) اللذان يحددان السن القانونية لتسريح الموظفين العامين والعسكريين أي أحكام تتعلّق بتمديد سنّ التقاعد” ولم تخلو الحياة الإدارية من سوابق بهذا المجال ففي عهد رئيس الجمهورية السابق إلياس الهراوي:
– أقرّ مجلس النواب قانوناً أدى لتمديد ولاية قائد الجيش العماد أميل لحود
– وفي عهد الرئيس السابق ميشال عون وبالعام 2021 صدر قانون اجل
تسريح عقداء في الجيش لحين بلوغهم سنّ الثامنة والخمسين
وفي الحالتين تمّ بموجب قانون من مجلس النواب اما في حال تعذر التمديد من خلال قانون يقرّه مجلس النواب فقد سمح القانون اللجوء إلى مرسوم يصدر عن الحكومة يوقعه الوزراء المختصون كما حصل حين تم تمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي وهي سابقة موجودة يمكن الرجوع إليها
د.محمد هزيمة