سكرية :بعد ابتزاز دام لعامين، سددت مافيا الدواء ضربتها بمجزرة أسعار جديدة خارج متناول اغلبية اللبنانيين.

نظمت جمعية مركز الشهيد الرائد الركن باسل حافظ الأسد الثقافي الاجتماعي وبمناسبة عيد الاستقلال لقاءاً مع رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية النائب السابق اسماعيل سكرية حول الدواء والسقوط الكبير في مركزها في بعلبك، بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا بدريد ياغي نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، مخاتير أطباء وفاعليات.
بعد كلمة وتعريف رئيس اللجنة الصحية في المركز الدكتور عطالله زعيتر حول الصحية الدوائية .

سكرية :
رأى ان لبنان لم يعمل ابدا وفق منهجية تطبيق سياسة وطنية للدواء، بل غلّب التعاطي إزاء مادة الدواء كسلعة تجارية تحقق له أرباحا هائلة وسريعة، واستخدم شعار الاقتصاد الحر، ككلمة حق يراد بها باطل، وتحولت المبادرة الفردية الى شطارة، فتم تعطيل القوانين التي تنظم شؤون الدواء بمراسيم، وأطيحت المراسيم بقرارات الوزير، واستمرت النظم الدوائية تحت تأثير الواقع التالي:
– عدم وجود سياسة صحية دوائية واضحة.
– عدم وجود مرجعية فنية ومعلومات دقيقة واحصائية رسمية، وحين توجد فالسلطة التنفيذية كما النفوذ السياسي والطائفي والمالي يسيطران على قراراتها وارقامها وعقلها العلمي
– عدم الاستناد الى معلومات علمية ونظام مكتوب ومكننة للمعلومات والإحصاءات والمراجعة والتحديث في عملية تسجيل الأنظمة الحالية وسبل تسجيل الدواء المعمول بها، غير فعالة مما يؤدي أحيانا الى قبول شهادات منشأ مشكوك في أمرها
– غياب مختبر للرقابة الدوائية بالإضافة إلى التخزين السيء في الكثير من الأحيان والتأثير السلبي والضغوطات والاغراءات غير السليمة التي تمارس على الأطباء.
وأضاف انطلقت أول شركة لاستيراد الدواء في لبنان عام 1867 ثم 1927 ثم 1946 ثم 1959 ، فتشكلت مقومات العامود الفقري لما عرف بكارتيل الدواء، والذي اسميته “مافيا” في أيار 1997 في مجلس النواب …
• انطلق الكارتيل معززا نفوذه “سياسيا وروحيا وتنفيذيا وتشريعيا مهيمنا على القرارللدواءخاصة بعد تعزيز احتكاريته للاستيراد بإصدار قانون 34/1967 الذي كرس حصرية الاستيراد فتحول مافيا حقيقية تفرض كل ما يعبد الطريق أمام أرباحها المالية، وفرض أسعارها بأضعاف ما حدده القانون.
– تخريب اول تجربة مكننة للدواء في العالم العربي، طبقتها منظمة الصحة العالمية في لبنان عام 1989
– عدم تطبيق القرار 1/90 والذي يتيح لكل صيدلي استيراد الدواء بأرخص من مثيله الموجود به 25%

– عدم تطبيق لائحة أساس للدواء تعتمدها المؤسسات الآمنة.
ورأى ان هناك خطورة ، تمثلت بفقدان الكثير من الادوية الضرورية وخاصة أدوية السرطان، لان التاجر الذي أدمن الربح الخيالي السريع فهو ليس مستعد لأي تضحية ولو من فائض أرباحه غير الشرعية، فحول ادويته المدعومة بدولار 1500 للخارج سعيا وراء الدولار الطازج)، تاركاً المريض اللبناني تحت رحمة التدبير والتظبيط وبالقطارة من الخارج او من سوق سوداء، ازدهرت كما تجارة الشنطة او من ادوية تتسلل مجهولة التركيب والفعالية وارتفعت الأسعار باضعافها واكثر.
وأخيرا ، وبعد ابتزاز دام عامين، سددت مافيا الدواء ضربتها بمجزرة أسعار جديدة هي خارج متناول اغلبية اللبنانيين.
هذه اللوحة البشعة، اشرف عليها حاكم المصرف المركزي الذي يتحكم بلعبة الأرقام الدولارية، وهي لغز لا يعرف سره الا حماته، لغز استمر ولا زال عامين من قهر المواطن واذلاله في اقدس ما يملك، صحته… و بألغاز شاركت فيها جميع الأطراف المعنية بالسياسة الدوائية ، من برلمانية وزارة ونقابة صيادلة.