جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج  تدعو إلى التجمع أمام قصر العدل  ، وعلامات استفهام حول استغلال قانون الدولار الطالبي لتهريب الأموال إلى الخارج أو لتبييضها على حساب مستقبل الطلاب …! 

أهالي الطلاب الكرام
أبناءنا الأعزاء
أيها اللبنانيون
تتسع مأساة الطلاب اللبنانيين في الخارج وتتعقد أمورهم الجامعية والحياتية ليصبحوا ككرة الثلج تتقاذفهم التصريحات الملتبسة لبعض المسؤولين ممن يدعون الحرص على مستقبلهم وآمالهم من جهة، والبيان الصادر عن الأمانة العامة لجمعية المصارف التي ادعت تحويل 240 مليون دولار لثلاثين ألف طالب من جهة أخرى. وهذا يطرح الكثير من علامات الإستفام حول استغلال قانون الدولار الطالبي لتهريب الأموال إلى الخارج أو لتبييضها على حساب مستقبل الطلاب، علماً أن الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية أثبتت أن عددهم لا يتجاوز 6 آلاف ومعظم المصارف لم تلتزم بالقانون 193 معتمدة المماطلة والتسويف أملاً بانتهاء العام الدراسي والقانون الطلابي معاً. ولذلك لجأنا إلى تقديم الدعاوى القضائية المستعجلة عاملين بتوصية دولة الرئيس نبيه بري الذي أبدى كل تجاوب وتعاون من خلال مكتب المحامين المركزي الذي تبنى السير بها حتى النهاية  لذلك تدعو الجمعية الإتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر والنقابات المستقلة ونقابات المحامين والأطباء والصيادلة وروابط التعليم الثانوي والإبتدائي عامة ومنظمات المجتمع المدني ورابطة العسكريين المتقاعدين وأهلنا في بيروت مع الإلتزام التام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات حرصاً على سلامة الجميع إلى التجمع نهار الخميس القادم في 29 نيسان الساعة 11 أمام قصر العدل في بيروت _ بدارو _ مقابل المديرية العامة للأمن العام لمطالبة وزيرة العدل والجسم القضائي الإسراع بالبت بالدعاوى المقامة على المصارف عند قاضي الأمور المستعجلة ولفتح تحقيق شفاف بشأن التحويلات المالية التي ذكرها بيان الأمانة العامة لجمعية المصارف  وسنعقد هناك مؤتمراً صحافياً لتوضيح كل الأمور مشددين على إنصاف أبنائنا ومطالبين دولة الرئيس نبيه بري بالإيفاء بتعهداته لنا وهو خير من وعد ووفى
(جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج)