مصلحة مياه البقاع : سنضطر للتوقف عن القيام بواجباتنا 

اصدرت نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع بيانا جاء فيه : 

عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع اجتماعا بحضور رؤساء المصالح والدوائر والأقسام للتداول بمطالب العمال

إن الظروف الصعبة والمعقدة على كل الصعد والمستويات المالية ، الإقتصادية ، المعيشية ، الإجتماعية الصحية وحتى الأمان ضمنها والتي بالتأكيد تتأثر بها مؤسستنا كما نحن كمستخدمين وعمال خصوصا أن رواتبنا والأجور لا تكفي حتى لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم بل لا تكفي لتأمين المواد الأساسية للتغلب على مصاعب الحياة للعيش . ورغم كل هذه الصعوبات استمر العمال بالقيام بواجباتهم بتأمين المياه لمنازل المواطنين وتشغيل وصيانة الشبكات ومجاري الصرف الصحي ، منذ ثلاث سنوات تم تسليم المؤسسة محطات معالجة الصرف الصحي ، على أن يتم اعطاء مساعدات مالية  من قبل الدولة حيث تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء بموجب مراسيم – بعد عدة مراجعات ومراسلات و مطالبات في السنة الماضية لوزارة المالية حيث وعدنا معالي وزير المالية بدفع المساهمات المقرة من مجلس الوزراء عن الأعوام ۲۰۱۷-۲۰۱۸-۲۰۱۹ مقررة بموجب قرار مجلس وزراء قرار رقم 49 من تاريخ ۲۰۱۹/۰۲/۲۱ وأن مجموع هذه المساهمات لسنوات ۲۰۱۷-۲۰۱۸-۲۰۱۹ ثمانية مليارات ليرة لبنانية وهي مخصصة لتلزيم تشغيل وصيانة أنظمة المياه والمجاري الصحية في البقاع ، . وبناء عليه حيث قامت المؤسسة بتشغيل الأنظمة المذكورة أعلاه من صندوق مؤسسة مياه البقاء على أمل أن تدفع المساهمات بمواعيدها ورغم وعود معالي وزير المالية السيد غازي وزني في تاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۹ رفض الموافقة على صرف المساهمة ، – إشارة إلى أن المؤسسة لا يمكنها الإستمرار بالقيام بواجباتها بتأمين مياه الشرب وتشغيل أنظمة محطات الصرف الصحي حتى لم تعد بإمكانها دفع رواتب العاملين لديها ، – نسأل هل يتحمل وزير المالية مسؤولية تلوث المياه في حال توقف العمال عن العمل في محطات الصرف الصحي وعدم تأمين مياه الشرب الناس بسبب عدم توفر الأموال اللازمة من أجل تشغيل محطات الضخ وصيانة انظمة المياه والصرف الصحي .

وعليه نطالب وزير المالية بصرف المساهمات المالية المخصصة بالسرعة لتشغيل هذه الأنظمة المذكورة أعلاه ، – لا يمكن للعاملين أن يقوموا بواجباتهم اذا لم يؤمنوا لهم لقمة عيش أطفالهم وعائلاتهم إذ أن راتبهم لا يوازي ۱۲۰ دولار – قرر المجتمعون إعطاء مهلة من اليوم لغاية ۲۰۲۱/۰۶/۰۱ في حال عدم التجاوب ستضطر للتوقف عن العمل بسبب عدم قدرتنا على استمرار وتمكننا من القيام بواجباتنا تجاه عائلاتنا واولادنا وبسبب عدم تمكننا للحضور الى مراكز عملنا – في حال عدم التجاوب نعلن التوجه الى الاضراب والتوقف عن العمل حتى تحقيق مطالبنا نناشد المسؤولين والمجتمع المدني والموطنين المساعدة لنتمكن من الاستمرار بتقديم افضل الخدمات وتامين المياه السليمة الاهلنا .

ومعا دائما ” لتقديم أفضل الخدمات والدفاع عن لقمة عيشنا .

زحلة في : ۲۰۲۱/۰۳/۲۳ عن المجلس التنفيذي النقيب حسن محمد جعفر