صندوق الزكاة فرع البقاع يقيم افطاره السنوي الواحد والاربعين غروب في ازهر البقاع .

اقام صندوق الزكاة ،فرع البقاع افطاره السنوي الواحد والاربعين غروب امس الثلاثاء في القاعة الكبرى،في ازهر البقاع ، مجدل عنجر ،برعاية رئيس المجلس الشرعي الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا بمفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ،وبحضور الرئيس ايلي الفرزلي ونواب من البقاعين الغربي والاوسط ،محافظ البقاع كمال ابو جودة رئيس مجلس امناء صندوق الزكاة القنصل محمد علي الجوزو ، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح ،ضباط رجال دين فعاليات سياسية مغتربين ومقيمين من البقاعين الغربي والاوسط .

الغزاوي .
اكد ان البقاعيين يريدون ان يكونوا جزءا من خدمة الوطن ،وان يتجند الوطن للدفاع عنهم ،من خلال هذا الطريق الذي هو الشريان الحيوي الذي يصل العاصمة ببقاعنا ،ويصل لبنان بالدول العربيةمرورا بسوريا،العمق العربي،فلسنا من الذين يريدون ان يتسولوا طريقاً ،فلنا حق بالدولة في انز يكون لنا طريق ،لذلك نريد معالجة دائمة لطريق ضهر البيدر ،ونريد النفق الذي ُُكُرَس من خلال مرسوم في مجلس النواب وللقرار في أن يكون حياً وأن لا يكون ميتا بالادراج .
أمتُم بقاعنا ،وامتُم أرضنا ،وأمتُم زراعتنا ،كفانا موتاً في لبنان كفاكم ان تُميتوا بقاعنا ،فلقمة لبنان من البقاع ،وعز لبنان من البقاع ،لدينا وطن جامع قال عنه البابا يوحنا بولس الثاني عندما زار لبنان ، لبنان رسالة ونحن حروف هذه الرسالة ،وآن الاوان للبنان أن يستريح وآن للمقيم ان يعيش وللمغترب بأن يطمئن
وشدد على وجود دولة تحفظ حق ابنائها ويحفظها ابناؤها وللمؤسسات ان تقوم على اصالتها وعلى اصلها وجذعها حتى تكون الدولة قائمة من مجلس تشريعي وتنفيذي وسلطة قضائية ورئاسة تعيد انتظام الامور في بلدنا ،
ونتطلع الى العهد الجديد الذي كان أمل الداخل والخارج حتى يكون للوطن عنوانا ،وليس للاحزاب والطوائف ،كفى لبنان من تحزُب ،ومن طائفية أخذت لبنان الى ما اخذته من عقود ،وآن الاوان لأن تكون الدولة هي العقد الذي يجمع الافراد ،والظلم لا ينبغي أن يجد مكانا في ارضنا ، ان بعض المحاكم الذي أرست قواعدها ليست من أجل وطن بل من أجل محسوبيات طائفية وحزبية .
اغلقوا المحكمة العسكرية واذهبوا إلى القانون كي يحمي وطننا ،واننا بحاجة كي يخرج المظلوم من مظلوميته وان يكون الحق عنوانا للوطن .
وخاطب الغزواي المغتربين والمقيمين ، قائلا لم نستطع ان نصنع وطنا حتى يستثمر اموالكم ،ان ضياع أموالكم لا يعتبر ضائعا ،بل هو حق مشروع وسيبقى في ذمة الدولة والمصارف حتى يعود الحق إلى أهله ،وهذا الحق لا ينبغي ان يضيع أو يتنازل عنه ،بل انه حق يبقى في الذمة ، وعلى الدولة أن تحاسب كل من أجرم بحق الاموال ،وأن تجازي كل من أساء اليهم وتجازي كل من كان رقيبا عليهم .