قانون الفجوة المالية. (سرقة ودائع الناس).

تعهد في لبنان ان يصفوا سرقة المال العام بالهدر والرشوة بالإكرامية تخفيفا وتلطيفا” لجرائم ارتكبها أفراد وأزلام بحق المال العام فلن نستغرب بمصطلح جديد الفجوة المالية بالمعنى الحقيقي هي سرقة أموال المواطنين والنقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والشركات وهي ليست فجوة بل جورة عميقة حفرها عن عن قصد وسبق اصرار وتصميم السياسين والوزراء والمديرين العامين والادنى منهم في الإدارةالعامة إضافة إلى السماسرة وصغار الأزلام حيث اختفت فيها مبلغ كبيرة بالمعنى الحقيقي هذه المبالغ سرقة عنوة وشكلت جريمة العصر
مع ابدائي ثلاثة ملاحظات حول هذا القانون :
1- من أين سيتم تمويل المبالغ التي ستغطي المائة ألف دولار والبالغة أربعون مليار دولار كتكلفة هل التمويل سيتم بالضرائب الجديدة على كافة الموطنين الذين لا دخل لهم بالسرقة المذكور اي تجريمهم وتغريمهم بذنب ليس ذنبهم والاهم عند عدم القدرة على التمويل يصبح كذبة قانون
2-اما المبالغ التي تفوق الماية الف دولار فهي سندات لاتغني ولاتسمن عن جوع كونها غير قابلة للصرف لانعدام الثقة والتغطية من السلطة التي اصدرتها سواء في الداخل والأسواق الدولية ايضا
3- إغفال هذا القانون أية من عقوبات بحق من سبب هذه الهوة او اقلها اجراء تحقيق يظهر الحقيقة ومن تصرف بهذه الأموال لإعطاء مصداقية للمودعين
المحامي شعلان سليمان