العفو العام الحاجة التي يشوهها الاستعراض: “قانون متكامل”

بقلم: الدكتور محمد هزيمة

بعيداً عن المزايدات ونبش الماضي الموجع للجميع، والذي لم يكن صفحة مشرفة على كل المستويات، ولنخرج من نقاذف المسؤوليات التي زادت الطين بلة ولغة تحميل المسؤولية، وانسجاماً مع واقع فرض نفسه على الجميع، وقع الوطن كله تحت تأثير حالة لم تبقَ خياراً.

تماشياً مع ظروف حكمت تؤشر معالمها لنضوج تسوية صارت حاجة ولم تبقَ خياراً، أولى خطوات طريقها “قانون عفو عام”. طالما طالبنا به وسعينا إليه، وهو الحل الوحيد للمنطقة، وربما الفرصة التي لم تتكرر. والمطلوب أن نعرف كيف نجبر هذه الفرصة لتكون بداية صفحة جديدة للمنطقة تعيدها إلى الوطن، وألا تكون عفواً بقياس أشخاص وعلى حساب المنطقة كما حصل سابقاً.

يكفي ما دفعنا توتراً واضطراباً في العلاقة بين الدولة وشعبها، وكيف بقيت العائلة اللبنانية – البعلبكية تحديداً – غير مستمرة. وما نطالب به وملفت إليه هو: أي عفو نريد؟ وما تحتاج المنطقة من قانون يعالج تراكمات الماضي وتحامل المرحلة السابقة.

وكيف استخدمت المنطقة في صراع أكبر من حجمها، وكانت ضحية بصورة جلاد كمن يلعق السم ويعتبره دواء. وما تحتاجه المنطقة قانون عفو مكتمل يعالج الأزمة الكارثية، لا أن يكون عفواً صوريا كما هو متداول وكما نسمع.

فأي قانون لا يحمل حلولاً تطوي صفحة الماضي ويؤسس لمرحلة جديدة يكون جريمة بحق المنطقة وأهلها وتعمد إغراقها. فأي قانون لا يراعي كامل ظروف المرحلة يكون “عفواً صوريا”. وحتى اللحظة لم نسمع مقاربة جدية من المعنيين لقانون عفو مكتمل مستند لدراسة معمقة، بل كل ما سمعنا استعراضاً ومطالب سطحية لا تقرب المعالجة المرجوة.

وبهذا نكون أمام جريمة أضيفت لما هو مرتكب بحق أبناء الوطن والبيئة الضحايا. ولذلك نلفت نظر المتابعين إلى أن:

– أي عفو لا يعد الاعتبارين المعنوي والوظيفي هو عفو صوري.
– أي عفو لا يعالج كافة المشاكل من القضايا الجمركية والغرامات المالية هو عفو استعراضي.
– أي عفو لا يعالج أصول المحاكمات وإدارة الجلسات وسقف التوقيف وإصدار المذكرات هو عفو وهمي.
– أي عفو يسقط الحقوق الشخصية والعينية هو جريمة وانتهاك لحقوق مقدسة.
– أي عفو لا يقرن بخطة عمل هو استراحة محارب لمواجهة أصعب. المنطقة أمام فرصة ربما لن تتكرر، فاغتنموها.