كتابًا وجهه متقاعدو الادارة العامة والصحة للرئيسين بري وسلام :  لاررجاع الحقوق الى اصحابها موظفي وخدام الادارة العامة .

وجه متقاعدو الادارة العامة ومتقاعدو الصحة كتابا  للرئيس نبيه ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام من اجل ارجاع الحقوق الى اصحابها وللرئيس المكلف بتشكيل الحكومة  القاضي نواف سلام من اجل ارجاع حقوقنا نحن موظفي وخدام الادارة العامة  :

وجاء في نص الكتاب
نحن متقاعدوا وزارة الصحة والادارة العامة الذين سيبلغون السن القانوني التقاعدي هذا العام نتوجه إليكم من اجل انصافنا اسوة بسائر موظفي القطاع العام والعمل مساعدتنا مع ذوي الشأن في الحكومة ومجلس النواب بانصافنا
لأننا على ابواب الصرف من الخدمة التي طالما خدمنا من خلالها ناسنا واهلنا من ابناء الوطن وها نحن نقترب من العوز لأن تعويضنا لم يعد يساوي شيئا بسبب الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار ما انعكس سلبا على تعويضاتنا التي لم تعد تساوي سوى الفتات القليل في مواجهة التضخم وانخفاض القمية الشرائية .
مع الطلب من اجل مساعدتنا للأسباب المحقة التالية.
1.لم يعد تعويض نهاية الخدمة يساوى ألفين الى ثلاثة الاف دولار ،فهل يعقل
بموظف خدم الدولة وشعبه
مدة ٣٤ سنة ان يتقاضى هذا المبلغ وهو. قد أضاع عمره في خدمة وطنه.
٢.نتوجه
لتفعيل مشروع ضمان نهاية الخدمة ،ولاسيما ان
زملائنا المغبونين قد خرجوا من الخدمة منذ سنوات لم
يقبضوا شيئا وهم حاليا في حالة من العوز والفقر.علما ان هناك مشاريع قوانين مدروسة ومنجزة من قبل مجلس الخدمة المدنية يقضي باعطاء معاش تقاعدي للموظف كل حسب درجته وسنوات خدمته ،والسؤال اين اصبحت المراسيم التطبيقية لموظفي الادارات والمؤسسات العامة .
٣ هناك حل لأنصافنا وهو تثبيتنا في الوظيفة بما يمكننا ان نتقاضى نصف راتب
نحن بأمس الحاجة لأي راتب ولاسيما اننا اصبحنا
من المسنين ولم يعد بامكاننا العمل في اي وظيفة او عمل فليس لنا سوى دولة افنينا عمرنا في خدمتها من اجل ذلك عليكم عدم التخلي عنا من اجل تخليصنا من براثن الفقر.
٤ مع الاشارة الى ان هناك مشاريع قوانين من قبل اللجان النيابية،قد وصلت الى رئاسة المجلس ولا ينقصها سوى التوقيع من قبل الرئيس نبيه بري من اجل ان تصبح نافذة .
اخيرا نحن لن ننسى ونحن سنكون أوفياء لكل من ساعدنا في ارجاع حقنا في تعويضنا او صرف وتأمين معاش تقاعدي لنا عن طريق الاسراع في المراسيم التطبيقية التي نأمل ان تصدر بدون تأخير لأن وضعنا المعيشي المزري لا يحتمل التأخير.،سيما وان مطالبنا هي حق من حقوقنا التي اقرها القانون ،واقرار ها يمثل اعادة الثقة بين الدولة وموظفيها الذين فنوا اعمارهم في خدمتها ،سيما وان هناك اكثر من ٦٠٠٠ موظف قد بلغوا سن ال٦٤ ،مع الاشارة الى ان مشروع التمديد حتى ال٦٨ سنة .

تجمع متقاعدي الادارة العامة ووزارة الصحة.