العفو العام من جديد

بظل متغيرات داخلية وخارجية وأمام حالة السجون والوضع الاجتماعي وبظل ضغوطات الحرب عاد العفو العام إلى الواجهة على إيقاع توافق بين معظم القوى الداخلية برغم من التباين فيما بينهم وامس انطلق قطار المرحلة الجديدة محملا بدعم دار الفتوى وتشجيع المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وتأييد حركة أمل إضافة إلى نواب السنة ولقاء الاعتدال ليبدا تحركة العملي متنقلا بين رحاله الحازمية بلقاء نائب رئيس المجلس الذي اكد دعم القانون ثم تابع الوفد عبر لجنة زيارة قيادة حركة أمل بشخص عضو هيئة الرئاسة الحاج بسام طليس ممثلا الرىيس نبيه بري الذي نقل عن دولته التزامه بحلةهذه القضية وفق معايير وطنية بعيدا عن الضغوط وهي لا تزال من أولويات كتلة التحرير والتمنية وبانتظار جلسة انتخاب رىيس جمهورية وخلال الجولة أكد الوفد على ثوابت اعتماد المعايير الوطنية وعدم تطبيق الجريمة وان يكون العفو طي لصفحة الماضي ومدخل لمصالحة حقيقية ترتكز على مسلمات العيش المشترك من خلال قانون تم تقديم مسودة مشروعه تقوم على حفظ الحقوق الشخصية ويعيد الاعتبارين المعنوي والوظيفي ويحدد ارقام المؤبد والاعدام وعلى الهامش تم تكليف لجنة مصغرة لمتابعة الملاحظات على صيغة القانون