خروج سلامة من المركزي : نهاية اداة واستمرار مشروع
——————-
كان خروج رياض سلامة من بوابة المصرف المركزي على إيقاع موسيقي فيه نوع من المجون حتى الجنون ولربما انفصام عن الواقع فالرجل الذي شغل منصب حاكم المركزي وتحكم بالليرة اللبنانية “هندسات مالية” حصد منها جوائز وشهادات تقدير وتكريم كاسطورة مالية شغلت حياة اللبنانيين لكنها ملئت جيوب السياسين ومعهم صناديق المصارف من حساب المواطن ووديعته المصرفية وعلى حساب الاقتصاد الوطني الذي دخل بأزمة “مفتعلة” قدرتها منظمات رسمية إنها الاسوء منذ عقود دون ان تخوض باسبابها عن عمد بهدف طمس الحقائق والأهداف
فخلال ثلاثة عقود وما يزيد شكل رياض سلامة ضمانة الليرة مستمدا قوتها من السلطة السياسية ومنذ قيامة الجمهورية الثانية وليدة الطائف والتي عينت رياض سلامة حاكم المركزي براتب خيالي ممسكا ورقة النقد بيده متفردا بقرار المركزي مختذلا مجلسه بشخصه كجزء من مشروع متكامل سياسي كان يراهن على السلام مع العدو الإسرائيلي وتوطين الفلسطينيين يشكل رافعة للاقتصاد اللبناني وتحويله منتجع بعد تغيير اقتصاده من منتج إلى ريعي حتى دون دون تجهيز الأرضية الاستثمارية لها والبني التحية وتطوير التشريعات بما يتناسب مع وجه لبنان في حينه ومشروع السلام العادل والشامل الذي نعثير داخليا وخارجيا وتبدلت معه خارطة العالم الاقتصادية
رغم انهيار مشروع الشرق الأوسط الجديد وتعثر مشروع الجمهورية الثانية الا ان رياض سلامة توسع دوره وكبر مع تضخم حجم المديونية العامة التي لم يوفر فيها أسلوب لاغراق النقد الوطني دون الالتفات إلى قانون النقد والتسليف مشكلة بذلك رأس حربة المشروع الامريكي- الغربي الذي لم يبخل عليه بكل وسائل الدعم والتغطية والحماية واغدق جوائز ودرجات تقييم صنفته رجل المال الأول في العالم واهم حاكم مركزي فى العالم لعام ٢٠٢٧ وذلك لابداعه في ضرب المالية وتقويض الحياة الاقتصادية بهدف الوصول إلى انهيار اجتماعي يرهن لبنان بلد الثروات النفطية الواعدة والموقع الاستراتيجي في مشروع الطاقة للعالم الجديد لسياسته بواسطة صندوق النقد والبنك الدولى وهذا ما فعله حسنا رياض سلامة الذي سار بركب المهمة بتواطئ سياسي من كامل السلطات التي غرقت بنعيم عطايا سلامة واغرقها بفاسده من بوابة المصارف اللبنانية منافعها ومصالحها مع السلطة ومكوناتها وارتباط معظمهم بالمشروع الغربي الذي لا زال حتى يومنا يمارس حربا سلاحها حصار اقتصادي على لبنان وشعبه بتواطئ داخلى لعب فيه سلامة دورا كبيرا كأداة تركت له الحكومة القرار ولم يحرك المجلس النيابي ساكنا اصلاحيا لوضع حد للانهيار الذي كلف الليرة اللبنانية خسارة تزيد عن ٩٨ بالماية من قيمتها واستنزف احتياطات المركزى بما يزيد عن العشرين مليار دولار الفاتورة كبيرة ستكون موضوع مقالة بالأرقام فوسط ركود اقتصادي وأزمة اجتماعية وانهيار كامل يخرج رياض سلامة من المركزي تلاحقة الدعاوى القضائية وانتقادات شعبية مقابل حمايه سياسية تربط ومصالح تربط بين الداخل والخارج الغربي الذي افلس سياسيا ويخسر ورقة رياض سلامة المحروقة ليستمر مشروعه ولو بوجه جديد فهل ستشهد تغيير؟؟؟

د.محمد هزيمة