السجناء الموقوفين الى الواجهة مجددا بتوصية دولية
——————–
تلقت وزارة العدل اللبنانية رسالة اممية من مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية الدولية وهي أحد الهيئات الأممية تطلب فيها من الحكومة اللبنانية معلومات عن الموقوفين في السجون اللبنانية. وتضمنت الرسالة تسمية أربعة حالات وصفتها انها “اعتقال تعسفي”
وأضافت مصادر على إضطلاع بالموضوع ان الرسالة نقلتها مجموعة من فريق العمل المعني بالاعتقالات التعسفية في الامم المتحدة وسلمتها إلى بعثة لبنان الدائمة في جنيف بصورة رسمية التي سلّمنها بدورها إلى الخارجية اللبنانية وأحيلت على وزارة العدل اللبنانية والتي تطلب فيها المنظمات الدولية من حكومة لبنان “تزويدها بما توفر من معلومات حول اعتقال موقوفين وأوردت اسماء كل من :
-شفيق مرعي (مدير عام الجمارك السابق)
– حسن قريطم (رئيس مرفأ بيروت السابق)
– بدري ضاهر (مدير عام الجمارك الحالي)
– حنّا فارس (مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك)
والموقوفين على هامش التحقيق بقضية “انفجار مرفأ بيروت ” ولم تشرح الرسالة أسباب تسمية موقوفين دون سواهم ،حيث
لا تقف الأمور عند هذا الحد فقد أوضحت مصادر مقربة من وزير العدل اللبناني القاضي هنري خوري انه يتلقى مراجعات بشكل دوري من سفارات ومنظمات دولية واخرها رسالتين أميركية وكندية بواسطة سفارتيهما في بيروت والتي تطلب فيهم تفسيرات عن استمرار توقيف أشخاص في ملفّ المرفأ يحملون جنسية البلدين وربما هذا سبب تسميتهم بالرسالة

مصادر متابعة أشارت أن ملف المرفأ من أولويات وزير العدل الا ان البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين سلباً أو إيجاباً قراره بيد المحقق العدلي ولا يتدخل بالقضاء وتابع المصدر ان وزير العدل يتمنى اتخاذ قرار البت بطلبات إخلاء السليل، وذلك من اجل قطع الطريق على كل هذه التساؤلات، وتابعت المصادر أن قرار الإفراج عن الموقوفين أو من اي موقوف داخل نظارات على الاراضي اللبنانية بيد القضاء وحصرا بيد القاضي الذي يمسك بالملف صاحب الصلاحية

وختمت المصادر ان تخلية سبيل الموقوفين لا تعني براءة الموقوف ولا تسهم بضرب التحقيق أو عرقلته على الإطلاق وهذا حق كفله القانون
وعلم ان قضية السجون عادت إلى التداول بعيدا عن الأضواء وربط بعض نواب الشمال طرح قضية العفو العام مجددا والعمل لاقراره ضمن فترة تشريع الضرورة بظل التوقف عن متابعة ملفات الموقفين وارتفاع اعدادهم وعجز الحكومة عن أعباء هذا الملف وتكاليفه وقد علم ان قضية الموقوفين الاسلاميين وإعادة طرح قانون العفو العام كانت موضوع اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية بالأيام القليلة الماضية الذي تداول مع زواره موضوع الموقوفين الإسلاميين وضرورة إنهاء قضيتهم الظالمة

د.محمد هزيمة