فراغ يتمدد وادارات تتعطل
____________
تجاوز الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية اسبوعيه الثالث وبدأت تداعياتها على المرافق العامة في لبنان شغورا في مواقع إدارية تعتبر عصبا مهما في تسيير المرافق العامة ما ينعكس على ما تبقّى بالإدارات والمؤسسات تحديدا الإدارات المعنية بالشأن الأمني والشأن المالي وهذا ما يضع حكومة تصريف الأعمال امام السعي لحلول تعمل لملىء الفراغ على وقع اقتراح مشروع القانون الذي يحمل صفة “المعجّل والمكرّر ” تقدم به نواب «اللقاء الديمقراطي» والرامي التمديد للمدراء العامين تدرسه اللجان النيابية المشتركة حاليا
ومعه بدا العمل الجدي لإعادة النصاب إلى المجلس العسكري في الجيش اللبناني بعد ان وضع على نار حامية مع إحالة رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء أمين العرم على التقاعد قريباً ولاحقاً زميليه مدير الإدارة في المؤسسة العسكرية اللواء مالك شمص والمفتش العام اللواء ميلاد إسحق والتمديد يتم بقرار يصدره مجلس الوزراء الذي يتعذر انعقاده بوجود خلافات سياسية بظل حكومة تصريف الأعمال
فالشغور الرئاسي مرحلة قد تطول والفراغ تجاوز الخطوط الحمر
والأوساط السياسية بدأت تترقب التداعيات التي تترتب على تسيير المرافق العامة في لبنان والخوف من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وتجاوزه خطوط حمر والخشية من استمرار الفراغ لأمد طويل
مصدر وزاري معني كشف عن توجه لمعالجة ملىء الفراغ في المجلس العسكري الذي يتشكل من خمسة أعضاء برتبة لواء إضافة إلى رئيسه قائد الجيش ولا ينعقد إلا بحضور كامل أعضائه ويتخذ قراراته بالأكثرية بتأجيل تسريح الضباط وهذا القرار بيد وزير الدفاع الحريص على عمل المؤسسة العسكرية بهذه الظروف التي يمر بها لبنان ودور الجيش إلى جانب القوى الأمنية في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار باعتبار الجيش صمام أمان لمنع تدهور الوضع الأمني على غرار التدهور الذي أصاب الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بغياب الحد الأدنى من المعالجة
وكره ثلج الفراغ المتدحرجة تكبر مع الأمن العام وإحالة اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد في شهر ذار المقبل لبلوغه السن القانونية واختيار من يخلفه ليس في متناول اليد فالتعيين يعود إلى مجلس الوزراء كاملا إلا إذا ايدت اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون المقدّم من نواب «اللقاء الديمقراطي» وإحالته إلى الهيئة العامة في البرلمان لإقراره في جلسة تشريع الضرورة الذي لا يزال موضوع خلاف رغم أن للواء إبراهيم دوراً يتجاوز الداخل اللبناني إلى الخارج وما لديه من شبكة علاقات عربية ودولية
وهذا الفراغ لن يقف عند أبواب المديرية العامة للأمن العام ويحط رحاله في” مصرف لبنان” فاستمرار الشغور إلى تموز المقبل موعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لا مجال للتمديد وحكما عنه يتولى نائبه الأول وسيم منصوري الحاكمية ويرأس المجلس المركزي وهذا ما يدخل بازمة مذهبية بغياب أي ممثل للموارنة بعد استقالة مدير عام وزارة المال الآن بيفاني وتولي جورج معراوي (الماروني) وكالة ولا يحق له حضور اجتماعات لأن منصبه وكالة بالنيابة عن المدير العام الأصيل
فكيف يصار لتجاوز الخلل وإنهاء الشغور الرئاسي قبل تموز المقبل لما للمجلس المركزي من دور في الإدارة المالية للبلد؟ وكيف ستكون ردة الفعل المارونية إذا استمر إلى أمد طويل في وطن القطعان المذهبية
د.محمد هزيمة
