مرتضى : من اجل تحديث القوانين ورفع العقوبات ووقف الادوية الزراعية المهربة .

رعى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى ندوة نظمتها جمعية “غايا ” بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية “الفاو” في فندق بالميرا في بعلبك

حول تعزيز الوعي بموضوع الفضلات الغذائية والتوعية لتسخير الممارسات الزراعية الجيدة بحضور : نائب رئيس الاتحاد العمالي العام
حسن فقيه ، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ، رئيسة جمعية “غايا ” غادة حيدر .
مرتضى :
اكد على تضافر الجهود مع الجمعيات والمنظمات والبلديات وكل المعنيين بالقطاع الزراعي من اجل تعزيز الامن الغذائي وتطوير الانتاج الزراعي بمواصفات عالمية خالية من الشوائب من بهدف تقوية تصريف الانتاج .
وشدد على دعم الزراعة وإيلائها الاهمية من الدولة مشيرا الى تقصير وزارة الزراعة بسبب ضعف الامكانيات وهذا يعود الى اهمال ممنهج ومزمن بعدم وضع خطط لحماية الزراعة .
وطالب مرتضى بإيجاد تشريعات وقوانين تحمي الزراعة في لبنان وطريقة استخدام الاسمدة والعمل من خلال تحديث القوانين مشيراً الى قوانين عفا عليها الزمن عمرها اكثر من خمسين سنة وجزاء الجرم هو ألف ليرة
ولتاريخه لم يتم النظر بها .
واضاف ما يؤسف ان البعض يرتكب هذه المخالفات طالما ان العقوبة لا تتجاوز الالف ليرة .
وعدد مرتضى انجازات وزارة الزراعة من خلال بنك البذور وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وإنشاء صندوق المزارع الذي كنا نعمل على تقديمه للحكومة وبسبب الاستقال اجبرنا على تقديمه للجنة النيابية في مجلس النواب .
واكد على مواكبة وزارة الزراعة بمراقبة الاسمدة الضارة الى لبنان للحد من استعمالها بطريقة عشوائية وتأمين بدائل اكثر امانا لصحة المستهلك بشكل يعتمد على المعطيات العلمية كما في الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكندا واليابان وانكلترا فالادوية الزراعية التي تدخل الى لبنان يتم فحصها اليوم في مختبر كفرشيما للتأكد من نسبة المواد الفعالة وخلوها من الشوائب التي تشكل خطر على الصحة العامة .
واضاف مرتضى يواجه قطاع إدارات المبيدات الزراعية عوائق كثيرة اهمها عدم امتثال المزارع لارشادات وزارة الزراعة وتنامي نشاط الادوية الزراعية المهربة عبر المعابر غير الشرعية بكلفة اقل رغم علم المزارع بموادها المسرطنة الا انه يدأب على استعمالها طمعاً بالربح ووزارة الزراعة سطرت بهذا الخصوص الانذارات وصادرت الادوية والاسمدة الزراعية غير المسموح بها بمؤازرة القوى الامنية .
وختم مطالباً بتحديث القوانين ورفع العقوبات امام التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وضرورة ضبط المعابر وتفعيل مبدأ المحاسبة وإرساء نظام تتبع المحاصيل وتفعيل موضوع التعاونيات وتسهيل التواصل بين وزارة الزراعة والمؤسسات العلمية والمزارعين وتفعيل اسواق الجملة .
والقت غادة حيدر كلمة تحدثت فيها عن افلاس مالي وتراجع اقتصادي وانتاج غذائي وزراعي لا نليه الاهمية الكافية انعكس على حياة المواطن وعلى القطاع الزراعي .