عفو خاص وعفو عام والسنة السجنية
——-
علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى عقد جلسة عامة الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 22 تشرين الاول 2022 لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية وتستتبع الجلسة بجلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها عدد من المشاريع الضرورية والمهمة و مشاريع انجزتها اللجان المختصة واللجان المشتركة وفي هذا السياق علم ان قانون المصارف على جدول أعمال الجلسة وهو من القوانين الملحة ويعتبر خطوة أولى على طريق الإصلاح وإعادة التوازن المالي ومن المتوقع ان يمر في الهيئة العامة بعض تعديلات أدخلتها اللجان ويلي هذا القانون أهمية قانون خفض السنة السجنية ولهذه الغاية عقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضم إلية كل من وزراء الداخلية العدل الصحة ومدير عام قوى الأمن الداخلي وبعض المسؤولين عن ملف السجون في لبنان وترجح المعلومات إقراره بالهيئة العامة رغم اعتراض بعض الكتل وذلك بسبب الاكتظاظ وانتشار الأمراض والأوبئة داخل السجون وأماكن التوقيف والعجز عن تأمين التكلفة الباهظة بظل الأزمة المالية واعتكاف القضاء وكان سبق هذه الجلسة لقاءات عدة للجان الاهل واتحاد جمعيات أهالي السجناء مع المرجعيات السياسية الدينية والحزبية وفي المعلومات ان اقتراح القانون مقسم على ثلاثة أجزاء
الأول يخفض السنة السجنية لجميع السجناء المحكومين لمدة ستة أشهر لمرة واحدة على ان تسري على جميع المحكومين داخل السجون
وثانيها تحديد حكم الإعدام بخمسة وعشرين سنة والمؤبد بثلاثة وعشرين سنة
ثالثا تحديد مهلة التوقيف الاحتياطي بجرائم الحق العام والخاص كما وردت في قانون أصول محاكمات الجزاء
وفي هذا السياق ونقلا عن مصادر متابعة لملف السجون ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سيوقع هذا الاسبوع قانون عفو خاص يشمل أكثر من سبعين سجينا من أصحاب الأمراض المستعصية والحالات الاجتماعية بعد أن شكل لجنة درست ملفات سجناء من المرضى وكبار السن
د.محمد هزيمة
