الموازنة التصحيح والتشكيك
——-
بعد اقرار قانون الموازنة العامة في مجلس النواب لعام ٢٠٢٢ بتاخر سنة تقريبا عن موعدها المحدد وما رافقها من سجال هدد استكمالها على تحديد سعر رسمي للدولار لاستفاء الرسوم على المواد المستوردة بالعملة الأجنبية او ما عرف “بالدولار الجمركي” أكدت مصادر على صلة بالموضوع أن لبنان امام مرحلة انتقالية ليبدا تنفيذ قرار وزارة المال ورفع سعر الدولار بمعدل 10 أضعاف” ليبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد ” وفق وما صدر بقانون الموازنة العمومية بعد أن صدقها مجلس النواب بسحر ساحر ، ان وزارة المالية وأجهزتها المعنية تمشي بخطى متوازية بهدف تعويم سعر صرف العملة الوطنية وهي اولى خطوات الإصلاح المالي الحقيقي تبدأ تصحيحا نقدياً جوهرياً بسحب فائض السيولة من الاسواق بما يعيد انتظام الهيكل النقدي ما يعزز قيمة العملة الوطنية بحيث تمهد هذه الخطوة لتوحيد اسعار الصرف المتعددة حاليا بين سعر رسمي يبلغ الف وخمسمائة ليرة لبنانية حسب المصرف المركزي وما يزيد عن أربعين ألف ليرة على تسعير المواد الاستهلاكية ، وهدا القرار ايضا هو استجابة لمطلب صندوق النقد الدولي من جهة موازية هذا من الناحية التقنية اذا حسنت النيات وصدقت الإرادات مع قليل من تحمل المسؤولية بعيدا عن النكد السياسي المسيطر على كل مفاصل الحياة في لبنان فبين حديث عن اقتراب موعد تشكيل الحكومة وآخر عن تبدد الآمال وتعذرها وبين من يعتبر أن لبنان حقق انجاز وخطى اولى خطواته ليدخل نادي الدول المنتجة للطاقة ويتحول إلى بلد غني بعد أن سلبه اعتماد الاقتصاد الريعي كل مقومات الاستمرار وبددت المصارف أموال المودعين واغرقت قبلهم السلطة الوطن بالديون واليوم يغرق المواطن بالاشاعات وبحملة تضليل وتشويش وفيها الكثير من الافتراء ومن المؤسف ان لها من يستثمر بها ويعمل عليها بانتظار قرار يتخذ خارج الحدود له الكلمة الفصل وهو صاحب الأمر المطلق تحضر معه التسوية ومعها تضيع الحقوق ويضيع الوطن والمواطن

د.محمد هزيمة