الليرة والاقتصاد وسياسات التهرب
——-

شهدت سوق صرف العملة في لبنان ثقلبات سريعة مدى الأيام الماضية بحيث تأرجح سعر صرف الدولار بين 39 ألف ليرة لبنانية و37 ألفاً بفارق كبير بين سعري المبيع والشراء بنسبه خمسة في المئة وفي هذا خطورة على المواطن أبرزها :
١- ما أن يثبت الدولار عند عتبة حتى يستعد لقفزة جديدة وأصبح اي تراجع أمراً يهلل له المواطن
٢- عملية تسعير السوق هي على 40 ألف ليرة مهما تراجع السعر.
ان ما يجري على صعيد سوق الصرف هو نتيجة غياب السياسات الاقتصادية كليا وهي من مسؤوليات الحكومة التي تضطلع بها وزارة المال بالموازنة وادارة النقد عبر المصرف المركزي ،اما سياسة الهروب وترك السوق المتبعة هي من اوجد حالة الضياع التي تتحكم بكامل الحياة الاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق ولا يمكن الفصل بينهم فلكل نقطة من هذه السياسات أهمية قصوى في السيطرة على سعر الصرف وعملية ضبط معدلات التضخم لكن في ظل غياب السياسة النقدية الواضحة يقوم السوق على المضاربة فلا نجد اي تدخل لامتصاص فائض سيولة السوق، أو التشجيع على الانفاق او تداول لسندات الخزينة ومصرف لبنان اصبح عاجز عن التدخل بمجريات السوق وهنا تكمن
المشكلة الفعلية واولها غياب الآفاق المستقبلية وانعدام الأمل بالحل او الاعتماد على تغيير بالبنية ، هذا ما سمح للمضاربين بتوسيع هوامشهم لزيادة أرباحهم ، وجعل الليرة كريشة في مهب الريح يتلاعب فيها الهواء في ليلة عاصفة
وفي تقرير أعده وفد من خبراء صندوق النقد الدولي الذين زاروا بيروت مؤخراً اظهر تقييماً سلبياً لأداء السلطة وهذا يقود لبنان ليكون ” دولة غير جدية- وغير مرغوب التعامل معها”
وتناول التقرير ما وصفه “الخطر الاكبر” وهو ما ورد في الموازنة ومحاولة زيادة رواتب القطاع العام لثلاثة أضعاف ما يعني زيادة 65 في المئة على النقد المتداول (السيولة) في السوق ما يرفع كتلة الاجور البالغة بين 9 و12 ألف مليار ليرة لبنانية إلى أكثر من 30 ألف مليار ليرة وهذا له تداعيات خطيرة اولها التضخم وزيادة ضغط على الليرة ما يعني ارتفاع سعر صرف الدولار أكثر بالمقابل معالجة انعكاسات هذا الاجراء مكلفة جدّاً على الاقتصاد اللبناني
(يتبع )

د.محمد هزيمة