لغم الداخل وفخ كاريش .

لم يكن مفاجئاً طرح العدو الإسرائيلي نقطة B1 او ما عُرف بخط الطفافات ويضعها أولوية على بساط البحث ويربط كل المفاوضات بها من توافق او عدمه. بالرغم من أن غالبية المسؤولين في لبنان​ لم يكن لديهم ادنى فكرة عن هذا الأمر مطلقاً، ولم يعيروه اي اهتمام وبالتالي لم يتوقع احد ان توقف إسرائيل كامل عملية التفاوص الجدي وتربطه بموضوع نقطة أمنية يعطل مسار عملية ​ترسيم الحدود البحرية، او التوصل لاتفاق لا يضمن أمنها أولا وهذا خط أحمر عند الاسرائيلي، ولن تقبل إسرائيل بتسوية لا تعالج لها الناحية الأمنية بما يعزز امن حدودها ويحميها استراتيجيا، ويضمن لها حرية التحرك ويحفظ تفوقها العسكري وهذا يلزمه ضمانات لتعالجه تبدأ عند نقطة B1 كثغرة أمنية كبيرة صنفها العدو الإسرائيلي ووصفتها أوساطه بالخطيرة، يتسبب بها رسم خط الحدود البحرية مع لبنان انطلاقا من الحدود البرية،
وقد علم في هذا السياق انه على بعد ثلاثة أميال بحرية تكمن الثغرة (نقطة B1 )وتشير معلومات الخبراء أن لا تأثير مباشر لهذه النقطة على حجم المساحات او لجهة تحريك الحدود البرية وبالتالي هي لا تحرم لبنان من اية مساحات لكن هكذا قرار يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية كبيرة وهو قرار كبير يسبقه
سؤال:
– هل هكذا قرار هو في مصلحة لبنان !
– وهل يستحق هذا الثمن ما تحصله الدولة من ​نفط وغاز !!؟؟ وهو تنازل استراتيجي ثمنه انكشاف أمني تصنّيفه خسارة استراتيجية!!! يصبح بعدها الأمن البحري في لبنان هشاً ضعيفاً امام العدو الإسرائيلي ، وهكذا قرار يلزمه موافقة مجلس النواب، ويستحيل اتخاذه في مجلس النواب اللبناني بهذه الظروف، ولا يمكن تمريره بغفلة عن المواطنين، هو معاهدة دولية تتطلب موافقة مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية ولو قدّر ان حصل تكون خطوة باتجاه الخلف على طريق الممانعة وعدم الاعتراف بإسرائيل ومقاطعة الكيان الصهيوني والعداء له ويكون لبنان مشي بركب مجموعة الانظمة العربية المتسلمة وخطى أولى خطوات السلام مع العدو الإسرائيلي وعلى اساسه كانت كل سياسات حكومات الجمهورية الثانية وخططها المالية على اعتبار السلام قدر موعود – بشعار السلام العادل والشامل- وغرق معها لبنان بالديون التي اخلت بميزانية الدولة واليوم يدفع الوطن ثمنها والمواطن معاً بعدما غرقوا ببحر الحاجة والعوز وتحولت الحياة جحيم عن عمدا بهدف ألاستسلام للغرب وقراراته الدولية التي اصبحت أمرا واقعا تهيأ له الظروف لتفرضه باعتباره منقذاً وحيداً كما يزعم المسؤولين في السلطة السياسية في لبنان التي
فقدت ثقه الجميع فيها من مواطنين ومجتمع دولي او مؤسسات دولية لكن يبقى التعويل على المؤسسة العسكرية ودورها وما ينتظرها وهي برغم ما لحق بها جراء السياسات المالية الخاطئة وحالة المأساة التي يعيشها أفرادها لا تزال ثقة المواطن اللبناني والمجتمع الدولي وهي أعطت بدورها نموذجا مشرفا فية من الالتزام والمسؤولية ما يكفي بعدما تولت بوفدها العسكري مسألة ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة بمفاوضات غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي تحت رعاية الأمم “ثبتت حق لبنان بما يزيد عن الفي كيلومتر” والتي يقع ضمنها جزء من حقل كاريش المتنازع عليه( النقطة ٢٩ بعدما كان لبنان السياسي لم يحصل على النقطة ٢٣ ) فمن واجب السلطة تحمل المسؤولية والاستماع لرأي الجيش​ اللبناني الذي قدم انجاز على طاولة المفاوضات ويملك الطاقات والامكانات ما يعطية القدرة لدراسة ملف الحدود بابعاده ودرء الاخطار عن لبنان ويترك للسلطة السياسية الخيار لتكون قادرة على إتخاذ القرار المناسب قبل ان تحسم قرارها ارتجاليا او سياسيا ويدفع الثمن وبالاشارة انه في حالات مماثلة بدول العالم كافة تعمل الدول بواسطة لجان متخصصة بالتوازي مطلوب من المسؤولين السياسيين في لبنان مصارحة المواطن اللبناني وإطلاعة على حقيقة ما يجري على طاولة المفاوضات واولى الخطوات تبدأ بتشكيل وفد مفاوض متخصص من خارج نادي السياسيين يضم شخصيات علمية مهارات تقنية خبراء قانونين عسكريين وامنيين على ان تنشأ لجنة تعاون الوفد المفاوض تضم خبراء في القانون الدولي وقانون البحار والاقتصاد ومستشارون ديبلوماسيون وعسكريون بمعيار الكفاءة وبذلك يكون لبنان خطى خطوة بالاتجاه الصحيح بعيدا عن المزايدات والسمسرات والاتهامات

د.محمد هزيمة