بيان صادر عن لجنة المطالبة بالعفو عن مطلوبي بعلبك – الهرمل .

تزامنا مع الدعوات للإعتصام في المناطق للمطالبة بالعفو العام ، أقيم اعتصاما من أمام سراي الهرمل وصدر عن المنظمين البيان التالي:

انطلاقاً من معاناة آلالاف العائلات اللبنانية، وخصوصاً في منطقة بعلبك – الهرمل، التي تعيش منذ سنوات طويلة تحت وطأة ملفات قضائية وظروف اجتماعية واقتصادية قاسية، وأخطاء وتجاوزات في الآليات المعتمدة في المداهمات الأمنية للمطلوبين ، تتوجه لجنة المطالبة بالعفو العام بنداء مسؤول إلى الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها، حكومةً ومجلساً نيابياً، للإسراع في إقرار قانون العفو العام الشامل الذي بات حاجة وطنية وإنسانية ملحّة، وضرورة لطيّ صفحة الماضي وفتح أبواب الأمل أمام فئة واسعة من أبناء هذا الوطن.

إنّ العفو الذي نطالب به لا يعني التساهل مع من تلطخت أيديهم بدماء الجيش اللبناني أو خانوا الوطن وتورّطوا في مسيرة العمالة والخيانة والأعمال الإرهابية ، فهؤلاء لا يشملهم العفو ولا الغفران، لأنّ الجيش يبقى خطّ الدفاع الأول عن وحدة لبنان وكرامته، ولأنّ الخيانة والإرهاب لا يُمكن أن تُكافأ بالعفو بعد أن حُفرت بصفحات التاريخ سيرة أعمالهم القذرة.

أما من زجّتهم الظروف المعيشية، أو الأخطاء الفردية، أو التجاوزات الصغيرة في متاهة الملاحقات، فقد آن الأوان لأن تُمنح لهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، وليفتحوا صفحة جديدة من حياتهم في ظل دولة عادلة ترعى أبناءها بدل أن تتركهم فريسة الحرمان واليأس.

من هنا، ندعو النواب، وخصوصاً نواب البقاع وبعلبك الهرمل، والثنائي الوطني الذي كان ولا يزال السند في قضايا الناس، إلى الوقوف إلى جانبنا في هذه القضية الإنسانية والوطنية، والعمل الجاد لإقرار العفو العام ضمن ضوابط تحفظ حق الدولة وكرامة الجيش وتحقق العدالة الاجتماعية.

إنّ العفو العام هو خطوة نحو المصالحة الوطنية الحقيقية، وبادرة لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وإرساء الاستقرار في المناطق التي دفعت الثمن الأكبر من الإهمال والحرمان.

لجنة المطالبة بالعفو عن مطلوبي بعلبك – الهرمل

الهرمل : ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٥