لقاءاً حواريا مع وزيرة البيئة تمارا الزين في القرية الزراعية بعلبك.

نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لقاءا حواريا مع وزيرة البيئة تمارا الزين في القرية الزراعية بعلبك.

حضر اللقاء الحواري مدير الجامعة الاسلامية الدكتور ايمن زعيتر، مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس رئيس بلدية بعلبك احمد الطفيلي ، الشيخ قاسم بيان ممثلا مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي رؤساء بلديات واتحادات مخاتير واعضاء مجالس بلدية .

اللقيس مهد للحوار :
اعتبر برؤية الجمعية ان هناك الكثير من العوائق التي تنعكس على الوضع البيئي ومن ابرزها التغيرات المناخية والوضع الاقتصادي الصعب،مع الاشارة الى ان رؤيتنا تكمن في قوة المجتمع وحتى الان لم تتسلم بلدية بعلبك اي دراسة من اي بلدية حول احتياجاته .
وختم ان الجمعيات تمر بوضع اقتصادي صعب ،وذاهبون باتجاه تخفيف التمويل ،ومن الضروري ان يكون لنا اتصال بالسلطات المركزية والتحدث بطريقة علمية للوصول الى حلول .

– الزين :
اكدت على اولوية التفاعل بين المجتمع المدني والوزارة والبلديات والوزارة تحتاج لتنظيم بنيوي من اجل تنظيم العلاقة بين السلطتين المركزية واللامركزية والوازارة ضمن خطة تواكب مع المنظمات الدولية .
واكدت الزين ان مسؤولية الادارة هو الالتزام بالقانون ٨٠ الذي يشير ان على كل سلطة ان تضع خطة وتقدمها للوازرة ودور الوزارة هو ان توافق على الخطة او لا توافق عليها ، وللاسف ان اتكالنا على المجتمع الدولي بالوصول للتمويل كي نعالج ،وفي حال عدم توفر التمويل لا يمكننا ان نعالج ونتطلع لوضع استراتيجية لمعالجة ازمة النفايات من قبل القطاع الخاص لحل ازمة النفايات ومن اجل ذلك  قمنا بجردة لمعامل النفايات هناك وجدنا ان هناك ٥٠ بالمئة من المعامل تعمل و٥٠ بالمئة لا تعمل لاسباب تقنية واقتصادية وهناك شق يتعلق بالفساد للاسف يقومون بفرز النفايات ويستثمرون بالافضل ويقومون بطمر او بحرق الباقي.
ورات الزين ان الحل هو بالحفاظ على المنشاءات من خلال الادارة كي يستفيد المعالج ببعض المردود المادي .
والنقطة الثانية تتعلق بطريقة ادارة هذا القطاع بين وزارة البيئة ووزارة التنمية الادارية ومجلس الانماء والاعمار في ظل ادارة وحوكمة متشرزمة لأبعد الحدود الهيئة الوطنية ستقوم بمناقصات بالتعاون والمواكبة مع البلديات .
والشق الاخير يتعلق بالجباية كي تستطيع البلديات الحصول على مبالغ لادارة هذه الازمة ، هناك قانون معروض على مجلس النواب نأمل تمريره لحل هذه المسألة فالكلفة الحقيقية هي ٤٥٠ مليون دولار والمسألة كيف يدفع كل منزل مستفيد مبلغ ٣٠٠ الف ليرة مع مراعاة الوضع الاجتماعي .
وختمت ليس هدفنا ان نعمل بكل بلدة معمل لفرز النفايات مهما كان حجم التكتل يكون انشاء معمل لمجموعة من القرى والبلدات افضل واسهل .