الحكومة مناورة الجلسة الجديدة والهدف حماية القرارات
—————–
لم يمضي اسبوع على انعقاد مجلس وزاء حكومة تصريف الأعمال المستقيلة بغياب وزراء التيار الوطني الحر واعتراض رئيسه واعتراض الفريق السياسي المسيحي وصولا لبكركي التي أبدت انزعاجا عبر عنه البطريرك الراعي رافعا السقف بمواجهة تهميش المسيحيين ورغم ما تركت الجلسة السابقة ترددات سلبية في العلاقة بين التيار وحزب الله الذي أوضح حقيقة موقفه من انعقاد الجلسة ومساعيه الحثيثة قبل انعقادها ومن خلال القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بسابقة لم تسجل قبل وتجاوزه رئيس الحكومة الذي كان أكد التزامه حدود صلاحياته ولن يدعو لجلسة الا بالحالة الضرورية القصوى اذا دعت الحاجة بمعايير الضرورة القصوى استكمال للنطاق الضيق لتصريف الاعمال على همة رئيس الحكومة وبحجم دوره وطموحه الذي تضخم بعد زيارة السعودية وما حكي عن حفاوة ايتقبال فقد نقل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن الرئيس ميقاتي نيته دعوة حكومة تصريف الأعمال الى اجتماع قبل رأس السنة ربطًا بملفات عدّة منها ترقيات الضباط المنوطة بمهلة قانونية والحكومة ملزمة بالاجتماع في حديث تلفزيوني أشار وزير النربية الى أن “موقف وزراء التيار سياسي يحاولون إلباسه لباسًا دستوريًا ولا داعٍ لاجتماع جديد للجنة الرباعية إذا أصرّوا على تكرار موقفهم المعروف مسبقاً”
وقال الحلبي معلوماته تشير أن الثنائي الشيعي سيحضر الاجتماعات المقبلة ويمكن للمراسيم أن تصدر كالعادة أو بأكثرية الوزراء الحاضرين حتى لو جوبهت بالرفض
فهل سيفعلها رئيس الحكومة ويدعو لانعقاد مجلس الوزراء متحديا القوى السياسية المسيحية وليس التيار مستندا لدعم سياسي موعود من صحراء الخليج ام ان مناورة جديدة تهدف لتمرير القرارات السابقة دون توقيع ثلث الوزراء تقريبا او اقل بقليل الايام المقبلة كفيلة بإظهار كامل المشهد السياسي
د.محمد هزيمة