مجلس القضاء الأعلى طلب تسيير القضايا الضرورية
——————–
بعد فترة طويلة من تعطل المرفق القضائي دخل مجلس القضاء الأعلى على خط الأزمة بتوصية طلب فيها من القضاة تسيير العمل القضائي لبتّ القضايا الضرورية ، لافتاً إلى ارتباط عودتهم عن الإضراب المفتوح بتصحيح وضعهم المادي وتأمين مقومات سير العمل في المحاكم. وقال المجلس في بيانه الذي وزعه اليوم عن: “توقف القضاة القسري عن العمل لم يكن خياراً بل واقعاً مفروضاً عليهم في ظل عدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وتدهور أوضاعهم المعيشية والمادية وأضاف البيان :
“انتهاء توقف القضاة القسري عن العمل مرتبط بجملة أمورٍ أولها الإرادة الواضحة في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وتصحيح الوضع المادي للقضاة بالحدّ المفترض والثابت وتأمين المقومات التجهيزية الضرورية لتأمين سير العمل في المحاكم ”
البيان وصف العمل بالمحاكم انه لم يتوقف نهائياً وإن مجلس القضاء الأعلى طلب من القضاة تسيير العمل القضائي لبتّ القضايا الإنسانية والضرورية والملحة ضمن الإمكانات المتاحة ولفت المجلس إلى أن “ما تقدم هو أساس ما يبنى عليه لإيجاد الحلول النهائية والثابتة التي نسعى إليها جميعاً أي الوصول إلى السلطة القضائية المستقلة وبناء دولة القانون والعدالة”
يأتي هذا القرار بعد تحرك من نقابة المحامين في بيروت وفي الشمال طالبوا فيها بوقف رواتب القضاة اذا استمروا بالإضراب
د.محمد هزيمة
