نص بنود الاتفاق اللبناني السوري بخصوص النقل البري

محضر اجتماع مشترك لبناني – سوري
المكان: مركز الجمارك في معبر المصنع الحدودي – الجمهورية اللبنانية
التاريخ: الخميس ١٢ شباط ٢٠٢٦
عُقد اجتماع مشترك في مركز الجمارك الحدودي في المصنع بين:
• ممثلي المديرية العامة للنقل البري والبحري، ممثلي المديرية العامة للامن العام، المديرية العامة للجمارك وممثل وزارة الزراعة اللبنانية، وممثلي اتحادات ونقابات النقل.
• وممثلي هيئة المنافذ العامة والجمارك والجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية؛
وذلك لاستكمال البحث في تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين في ضوء المستجدات الأخيرة.
أولاً: الإطار العام للآلية
اتفق الجانبان على اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة، قائمة على مبدأ المعاملة المتبادلة، بهدف معالجة الإشكالات القائمة وضمان استمرار حركة النقل بصورة متوازنة، ومن دون المساس بالمواقف المبدنية لكل طرف.
ثانياً: الآلية المعتمدة (لمدة ٧ ايام)
• تعتمد آلية المناقلة داخل أراضي كل من البلدين على أساس المعاملة بالمثل، بحيث يُسمح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها هناك، على أن تقوم بتحميل بضانع سورية من شاحنة سورية على الحدود والعودة بها إلى لبنان، وبالمقابل تُطبَق الآلية ذاتها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية خلال فترة سريان هذه الآلية المؤقتة.
• تُستثنى المواد التالية من آلية المناقلة، ويُسمح بدخولها مباشرة دون تفريغ:
– المواد المحمّلة ضمن صهاريج
المواد الخطرة.
–
–
الإسمنت الدكما
المواد الأولية لصناعة الإسمنت
– أي مواد أخرى يتبيَّن أن طبيعتها لا تتحمل المناقلة، (أدوية خاصة ….)
–

ثالثاً:
اتفق الجانبان، في إطار التعاون وحسن النية، على أن يسمح الجانبين اللبناني السوري بدخول الشاحنات السورية واللبنانية العالقة بين حدود البلدين بتاريخه، ولمرة واحدة فقط، وذلك بهدف تسوية أوضاعها.
على أن تغادر هذه الشاحنات الأراضي اللبنانية او السورية فارغة بعد تفريغ حمولتها، وألا يشكل هذا الإجراء سابقة أو حقاً مكتسباً يمكن التذرع به لاحقاً خلال فترة سريان هذه الالية أو بعدها.
رابعاً: مدة التطبيق
تُعتمد هذه الآلية بصورة مؤقتة لمدة سبعة ايام اعتباراً من تاريخ ١٣ شباط ٢٠٢٦ حتى ٢٠ شباط وذلك بهدف اختبار فعاليتها وقياس أثرها على حركة النقل وسلاسل الإمداد بين البلدين.
خامساً: التقييم
اتفق الجانبان على عقد اجتماع مشترك قبل انقضاء مهلة السبعة أيام بيوم واحد بتاريخ ١٩ شباط لتقييم نتائج التطبيق، والنظر في إمكانية تعديل أو توسيع أو إنهاء الآلية المعتمدة، بما يحقق التوازن في حركة النقل ويحفظ المصالح المشتركة.
سادساً: المتابعة
تستمر قنوات التواصل المباشر بين الجهات المختصة لدى الطرفين لمعالجة أي إشكالات عملية قد تطرأ خلال فترة التطبيق.
سابعاً: الطبيعة القانونية للآلية
يؤكد الجانبان أن هذه الآلية ذات طابع تنظيمي مؤقت وانتقالي، وتهدف حصراً إلى معالجة الظروف الراهنة خلال فترة سريانها المحددة، ولا تشكل تعديلاً أو تعليقاً أو مساساً باحكام اتفاقية النقل البري الثنائية النافذة بين البلدين، كما لا تُنشئ أي حقوق مكتسبة أو سوابق قانونية يمكن الاستناد إليها مستقبلاً.
الجانب اللبناني:
الاسماء:
د. احمد تامر – المديرية العامة للنقل البري والبحري المقدم احمد الميس – المديرية العامة للامن العام
–
السيد حسام بو عرم – المديرية العامة للجمارك الحاج بسام طليس – اتحاد ومصالح النقل البري في لبنان السيد احمد الخير – نقابة الشاحنات العاملة بالترانزيت
–
السيد احمد حسين- نقابة الشاحنات المبردة في لبنان
– المهندس رامز معلوف – وزارة الزراعة
– السيد طوني عساف – المديرية العامة للنقل البري والبحري
– السيد فراس السيد – المديرية العامة للنقل البري والبحري
– السيد محمد فرحات – اتحاد ومصالح النقل البري في لبنان
– السيد عمر العلي – نقابة الشاحنات المبردة في لبنان
عن الجانب السوري:
الأسماء:
– السيد احمد الخطيب – مدير معبر جديدة يابوس
– السيد ربيع بدوي – هيئة المنافذ العامة والجمارك
– السيد محمد مصطفى المريجاوي – هيئة المنافذ العامة والجمارك
– السيد ضرار جباخنجي -هيئة المنافد العامة والجمارك
– السيد احمد العموري – امين الجمارك