لقاءا حواريا حول الية تطبيق القانون الخاص بحماية المرأة والعوائق التي تحول دون تطبيقه .

نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لقاءا حواريا حول الية تطبيق القانون الخاص بحماية المرأة والعوائق التي تحول دون تطبيقه في القرية الزراعية طريق بوداي .
شارك في اللقاء النائب ينال صلح والمدعي العام الاستئنافي في محافظة بعلبك الهرمل ريتا حرو ،بحضور راعي ابرشية بعلبك والبقاع الشمالي للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا ،رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين رعد ،رئيس بلدية بعلبك احمد الطفيلي ونائبه عبد الرحيم شلحة فعاليات سياسية اجتماعية قانونية اساتذة وجامعيين .
عرفت للقاء المحامية وفاء فخر الدين .
النائب صلح .
راى ان لبنان خطا خطوات تشريعية من اجل حماية المرأة وفق القوانين ،واستمر بتطوير القوانين واهم التعديلات كانت في العام ٢٠٢٠ وفق المادتين ١٠٤ و١٠٥ .
وطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية في القضاء مركزا على دور النيابة العامة في تطبيق القوانين مؤكدا بالحفاظ على الاسرة كأولوية دون التفريط بحقوق المرأة ومن موقعنا النيابي والتشريعي نعمل على تعزيز تطبيق القوانين .
المدعي العام ريتا حرو .
اشارت الى انجازات تحققت بعد عقود طويلة غير عادلة من الاضطهاد اعتبرت فيها المرأة بمستويات أدنى من الرجل وقالت حقوق المرأة ليست شيئا يعطى أو يؤخذ ،انما هي في مسألة صلب حقوق الانسان تحققت بالدساتير والقوانين الدولية بالمساواة فالمادة ٧ من الدستور اللبناني تشير الى ان كل اللبنانيين متساوون بالحقوق والواجبات ،لكن بعض هذه القوانين غير مطبقة بالاطار العملي ورغم القوانيين استمر التمييز بين المرأة والرجل.
وفي مداخلة للمطران فرحا .
اشار فيها الى معاناة الكنيسة الكاثوليكية منذ ٣٠ وخصوصا المرأة لدى المتأهلة من غير لبناني من حرمانه من اعطاء الجنسية لاولادها ،فنحن مع اعطاء المراة المتأهلة من غير لبناني الجنسية لاولادها لان الاحوال الشخصية الكاثوليكية تعطي كامل الحقوق للمرأة