افتراشنا الطريق أُسوةً بطلاب لبنان في الخارج .

بعد صدور قانون الدولار الطلابي من أعلى سلطة في الدولة، ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية، هذا القانون الذي استعصى تنفيذه على حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وذلك لتمييع مفعوله واعادته إلى ثلاجة المماحكات السياسية. وإنطلاقا من هذه النقطة وإيماناً منا بالمسؤولية الكاملة أمام طلابنا الجامعيين في الخارج،نحن جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج قمنا بتحرك إستباقيّ في الوقت الصعب والضيق قبل اقفال البلد لحين بداية الشهر المقبل. وهي فترة طويلة سيتم فيها إعدام مستقبل الاف الطلاب اللبنانيين عبر طردهم من جامعاتهم ثم ترحيلهم أو ابقائهم مشردين في الشارع.
يا لهيبة الدولة القوية المحافظة على حقوق وكرامة ابنائها ! فكيف إذا كانوا من النخب الثقافية التي تمجد اسم وطنهم وترفع من شأنه بين الأمم.
إنه لبنان الذي تخلت قياداته عن طلابه كرمى للمحاصصات السياسية ولعدم إفساح المجال امامهم ليكونوا جيلاً حراً غير مستتبع لأي زعيم الا للوطن الذي حملوه في عقولهم وقلوبهم ووجدانهم .
ايها اللبنانيون! كان تحركنا واعتصامنا يومي الخميس والجمعة في 12و13 من تشرين الثاني امام مصرف لبنان وافتراشنا الطريق أُسوةً بطلاب لبنان الذين باتوا بلا مأوى في بلاد الغربة، اسمى وسيلة للتعبير عن وجعنا ونقل الصراخ النابع من القلب علَّ المسؤولين وحاكم مصرف لبنان يشعرون بمعاناتنا أو لربما تُشفق قلوبهم رحمة علينا.
لقد امضينا ثمانية واربعين ساعة في النضال المستمر والهتافات الحارة بمواكبة كل وسائل الاعلام مشكورة وبحضور سعادة النائب الدكتور ايهاب حمادة مؤسس الدولار الطالبي الذي حمله امانة في ضميره وسعى به بانسانيته تلبية لوجعنا متعاونا مع جمعيتنا، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وممثلين عن رابطتي التعليم الرسمي الثانوي والابتدائي، ورابطة العسكريين المتقاعدين والمجتمع المدني والاتحادات الطلابية وذلك دعماً لقضية الطلاب وتضامناً مع حقوق ابنائنا بالحصول على الدولار الطالبي.
إننا نعلن كجمعية اهالي الطلاب بأن جهودنا ومواكبتنا الدائمة لهذا القانون ستثمر عما قريب بتنفيذه وحصول كل طالب وهو ضمن الشروط المطلوبة على مبلغ عشرة آلاف دولار على سعر الصرف الرسمي. ومن خلال الاعتصام قمنا باتصالات مكثفة بمصادر في عين التينة وفي مجلس الوزراء ووجهنا رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية شارحين المعاناة القاسية والانتهاك الحقوقي والانساني لشريحة تضم آلافاً من العائلات اللبنانية طالبين منهم تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة في مساعدتنا للتسريع بتنفيذ القانون المجمد في أدراج حاكم مصرف لبنان. وبعد ذلك وصلتنا مؤشرات من المسؤولين مباشرة تبشر بالخير وحصلنا على وعود منهم بأن هذا القانون سيكون قيد التنفيذ قريباً. ألخيرُ قادمٌ بإذن الله وندعوكم الى التحلي بالصبر ريثما نصل إلى ما نريد.
جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج