تفقد وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى مركز مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل في دورس والتقى رئيس المصلحة الزراعية في بعلبك الهرمل الدكتور أكرم وهبة وموظفو المصلحة .
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ناشد وزير الاقتصاد راوول نعمة
لإحالة كامل ملف الدعم الى النيابة العامة المالية .
وأضاف مرتضى : “امام واقع الضجيج وغياب الشكاوى الفعلية والمثبتة ، أطلق هذا النداء بعد تعهد جميع الشركات المستوردة بالقيام بالتدقيق ان لزم على نفقتها الخاصة، حتى يتحمل كل مرتكب مسؤوليته امام القانون ”
نحن اليوم في وزارة الزراعة ورغم جائحة كورونا عانينا كثيراً لان وزارة الزراعة على تماس مع الناس ولا يمكننا تأخير المعاملات هي وزارة غذاء ونحن على تماس مع المزارعين وكل المواطنين سواء من خلال الاستيراد والتصدير او من خلال المتابعة مع المزارعين او توزيع الادوية التي تم توزيعها بكل شفافية وعناية من قبلكم وكل هذا يحتاج لمجهود كبير وعطاء، وانا اعلم ان كل فرد منكم متذمر وان راتب الموظف اليوم لا يكفيه حتى اليوم الخامس من كل اول شهر.
نحن اليوم في وزارة الزراعة لدينا مسؤلية كبيرة وانا اقول لكم ان مسؤليتنا وعملنا ينبع من مبدأ وطني إنساني إجتماعي في أن يقوم كل بواجبه وعمله أما إذا أراد النظر لراتبه وخاصة في وزارة الزراعة التي لا يوجد فيها حوافز والتي يتنقل موظفيها للقيام بواجبهم الوظيفي عبر سياراتهم الخاصة ويتكلفون من مصروفهم وجيوبهم الخاصة فهذا ينعكس على الاعمال وانا اعلم هذا جيداً ، لذلك نحن نقول ان بلدنا يمر في وضع صعب جداً وواجبنا ان نتعاطى على قدر من المسؤولية لاننا اعتدنا نحن اللبنانيين تحمل مسؤليات وخاصة ووزارة الزراعة باتت العامود الاقتصادي الوحيد في البلد ، اليوم كل الاقتصاديات في البلد منهارة ، اما وزارة الزراعة بفضلكم وبفضل متابعتكم ومواكبتكم تمكنت ان تحقق في العام ٢٠٢٠ نسبة نمو ٢١٪؜ هذه ليست ارقام بل هي احصاءات موجودة وقد حققنا نمو في ظروف صعبة، وهناك مدراء عامون ورؤساء مصالح وموظفين تعاونوا ووقفوا الى جانب المزارع، كي نكون جميعا على قدر من المسؤولية من أجل تطوير هذا القطاع، وعلينا أن لا نؤسس لانكماش في وزارة الزراعة ورغم الوضع المتعثر هناك بعض المسائل سنعمل على معالجتها قريبا من أجل تحقيق بعض الانفراج كي تعود الأمور إلى طبيعتها، وبأن نعود كموظفين الى عملنا بشكل طبيعي وكي نعود كموظفين الى ممارسة عملنا.
وتابع مرتضى هناك من يتوجه لوزارة الزراعة بقصد او بغير قصد، اليوم رغم الذي نقوم به هو ان نقوم بواجبنا وبأن نكون الى جانب الناس، وبأن لا نوفر جهدا رغم الامكانيات الا ونؤديه تجاه اللبنانيين والمزارعين، وكما تعرفون في وزارة الزراعة لا مصارفات او إمكانيات لتطوير القطاع وعملنا هو من ضمن استراتيجية لدينا لذلك قررنا من خلالها التوجه إلى المنظمات الدولية، وهذا ما حصل، وعملنا على اطلاق مشاريع لاستصلاح الأراضي وخزانات المياه، والتصاوين واعمدة العرائش بتمويل من المنظمات الدولية.
واشار الى ان وزارة الزراعة هي بصدد توزيع قسائم تمويلية من خلال عدة مشاريع مع منظمات دولية، وهذا كله سيكون بخدمة المزارعين ونعمل على توزيعه من مبدأ انطلقنا منه وهو العدالة والشفافية والرقابة
وتابع مرتضى،نعرف ان موضوع الدعم اخذ منا الكثير وكوزارة زراعة ليس لديها الصلاحيات لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وهذه ليست من واجباتنا، لكن إيمانا منا ونتيجة ظروف البلد والوضع القاسية كلنا سنكون وسنبقى الى جانب وزارة الاقتصاد بسبب قلة عدد موظفيها من أجل مكافحة الاحتكار وغلاء الأسعار، ورغم ما يقوم به التجار من أعمال غريبة عجيبة هناك تقصير من المواطنين.
واطلب من اي مواطن يرى خلل في اي متجر بإن يتوجه الى وزارة الاقتصاد، وحتى لوزارة الزراعة من أجل نقل شكواه الى وزارة المالية، وللأسف نرى ضجيج لكننا لا نرى شكاوى.
وما اريد ان اقوله اليوم انت كصاحب ملحمة، هناك مستورد لا يبيعك سوى بسعر غال، تفضل وتقدم بشكوى، وعندما نطلب منه أن يتقدم بشكوى يقول خلص وهو يطلب منا ان نضرب بالرمل ولذلك ادعو من بعلبك صديقي وزير الاقتصاد راوول نعمة لأننا اعتدنا ان نكون فوق الشبهات، ولكي لا يصطاد احد بالماء العكر اليوم كل ملفات الدعم التي اخذت من كل الشركات، اطلب من زميلي وزير الاقتصاد، ان يرسل هذا الملف الي النيابة العامة المالية من أجل التدقيق وتتحمل هذه الشركات التبعات المالية، وإذا كان هناك من أخطأ عليه تحمل مسؤولياته، ونحن في وزارة الزراعة لن نغطي احد، ونعمل على دراسة كل الملفات تقنيا وفنيا واداريا، اما ملف الدعم من الواجب تحويله الى النيابة العامة المالية كي يتحمل كل انسان مسؤولياته كاملة وكي يتحمل كل مخطىئ عقابه من الجهات المعنية