اصدر اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بيانا مفتوحا موجها :

لفخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون ودولة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء السادة وزير الزراعة نزار هاني وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير الطاقة جو صدي الافاضل.
بناء على صرخة اطلقها المزارع لبناني في كافة الأراضي اللبنانية على ابواب فصل الربيع المعروف باطلاق المواسم الزراعة فيما يتعلق بحراثة الارض ورش الاسمدة و البذور لكافة انواع الخضار انها هذه الشريحة الاجتماعية التي تشكل اكثر من ٢٠ بالمئة من اللبنانيين انها جمدت نشاطاتها بعد الارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات وخاصةً مادة المازوت التي وصل سعر البرميل الى ٢٥٠$امريكي بفارق ١٠٠$ خلال اقل من اسبوعين ، ولا نعلم الى اين سيستقر السعر او سيعاود الارتفاع او ستبقى الكميات المطلوبة متوفرة في الاسواق .
لذلك لا يستطيع اي مزارع في ظل الاوضاع الراهنة ان يقدم على زراعة ارضه، كونه لا يضمن استيفاء ما تكبده من تكاليف على موسمه وان الغالبية من المزارعين مترددين بالقيام بأي نشاط زراعي لهذا العام في ظل هذه المرحلة الخطيرة بشقيها الاقتصادي والحياتي.
اولاً من الناحية الاقتصادية انها تتسبب بضرر وخسائر مادية كبيرة على المزارع الذي عمل على حراثة الارض ورش الاسمدة والمعروف بأن بعض المزارعين يستثمرون أراضي بالضمان فقد يترك هذا الامر آثاره السلبية على المزارع لسنوات قد تجبر البعض منهم الاقدام على بيع ممتلكاته لتسديد ما يتوجب عليه من مستحقات وليكمل مسيرة حياته.
ثانياً من الناحية الحياتية قد نصل إلى فصل الصيف والاسواق فارغة من غالبية انواع الخضار وهذا قد يتسبب بكارثة اجتماعية تؤدي الى مجاعة.
علماً انه منذ حوالي ١٠ ايام صرح نقيب المحطات في لبنان بأن كافة أنواع المحروقات متوفرة في مستودعات الشركات و تكفي حاجة السوق لمدة شهرين و لا ضرورة للهلع حيث فوجئنا بعدها بيومين بارتفاع غير متوقع بأسعار المحروقات ومنها مادة المازوت التي هي الاساس في اصل الزراعة الى ٢٥٠$ للبرميل الواحد نقداً فالكل يسأل لماذا هذا التفلت بالأسعار كون المادة متوفرة لمدة شهرين وان لبنان مسموح له بعبور ناقلات النفط خاصته في مضيق هرمز حسب ما صرحت به السلطات الايرانية وهو غير مشمول بالمنع .
لذلك من المفروض الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات.

من خلال ما تقدم نأمل منكم الإيعاز لكافة الأجهزة الرقابية المعنية التحرك وفق الاطر القانونية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدخل المباشر من قبل الجهات المعنية لكبح هذا الوضع ووضع الحلول اللازمة بغية ضبط السوق و اعادة الحال الى ما كان عليه سابقاً قبل حصول الكارثة.
و تفضلوا بفائق الاحترام والتقدير.