وقفة احتجاجية لقدامى التجار والمستأجرين  رفضا لقانون الايجارات غير السكنية في ساحة السوق التجاري في مدينة بعلبك

نظم قدامى التجار والمستأجرين وقفة احتجاجية رفضا لقانون الايجارات غير السكنية في ساحة السوق التجاري في مدينة بعلبك ،تحت عنوان لنكون معاً صفاً واحدا بوجه القانون الجائر ،شارك في الاعتصام رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي الدكتور حسين الحاج حسن والنائب ينال صلح .
الحاج حسن .
رأى ان القانون الأيجارات الذي عُدل مؤخراً لم نصل فيه الى ما كنا نبتغيه ،وما نريده هو إعطاء كل ذي حق حقه وبالتشريع على اساس الحقوق في موضوع الايجارات السكنية او غير السكنية هناك تداعيات ناجمة عن الازمة الاقتصادية القائمة ،منذ العام ٢٠١٩ وما قبل انعكست على الأيجارات السكنية وغير السكنية ،نعم هناك مالكون يتقاضون بدلات إيجارات زهيدة جداً ،يجب إنصافهم ،وهناك مالكون ينالون ما يستحقون من حقوق وحصلوا على المزيد من هذا القانون ،وهناك مستأجرون قد يفقدون محلاتهم ومؤسساتهم التي استثمروها طوال عشرات السنين وأصبح لها إسم تجاري وعنوان تجاري وزبائن ،وحركة تجارية وأصبحت مهددة الان بفعل هذا القانون .
واشار الحاج حسن إلى ان هناك ما يسمى بالخلو ،والمعروف انه ليس هناك شيء بالقانون اسمه الخلو ،لكن هناك شيء واقعي بالخلو الذي يدفع من مستأجر لمستأجر وللمالك بدون مستندات قانونية الا من ندر ،والان المستأجرون لديهم اضرار حصلت بما يتعلق بمحلاتهم وزبائنهم بعد ٣٠ عاما ،الى اين تذهب الماركات التجارية والحضور والموقع،وموضوع الخلوَات والاستقرار المعيشي لكل المستأجرين .
وقال الحاج حسن في الجلسة الاخيرة كان لدينا اعتراضات ،وقيل لنا ان هذا افضل الممكن وسنكمل فيما بعد ،نحن ندعوكم للمزيد من التحركات لتوضيح الصورة وشرح الموقف للوصول الى اوسع شريحة من النواب ليعرفوا ما هي حقيقة وأحقية مطالبكم،نحن معكم ،ونحن هنا ،ليس لناخذ حق المالك او نضيع حق المستأجر ،للمالك حقوق وللمستأجر حقوق ودور المجلس النيابي ان يجد الحلول بين المالك والمستأجر ،انتم تشعرون بالظلم ونحن نشعر معكم ،واذا اشتكى المالكون سنبحث عن ما يشتكون كما يشتكي المستأجر ،وعلينا ان نجد الصحيح لنشرعه .
واضاف نعم كان علينا ان نشرع الافضل للمسأجرين وهذا لم يحصل ،مددنا المدة قليلا نزلنا النسبة قليلا ،قمنا بتعديلات غير مقبولة من قبلكم ،لكن هذا ما استطعنا التوصل اليه بوضوع المدة والنسبة وباقي النقاط حققنا انجاز لكنه عير كافي ،سنكمل نضالنا معا سنتابع تحركاتنا ،وحسب معرفتي هناك تحركات بكل المناطق ونامل من الاعلام الاهتمام بموضوع التغطية في كل المناطق ،كي لا تؤخذ هذه التحركات الطبع الفئوي والمناطقي او الطائفي او المذهبي والسياسي ،نحن هنا ليس من اجل السياسة .
وباسم كتلة الوفاء للمقاومة وبحضور النائب ينال صلح هذا الموضوع ليس سياسي ،هناك تحركات في طرابلس وفي زحلة وبيروت وصيدا والنبطية وصور وعاليه والمتن وفي كل المناطق هناك مستأجرين وملاكين لديهم نفس الهموم وهذا مطلب وطني بامتياز سنكمل التحرك معا لنصل الى ما يرضي الجميع .

صلح.
نحن في كتلة الوفاء للمقاومة ومن خلال موقعنا في المجلس النيابي نرى المسألة من باب ان هذا المطلب هو مطلب حق بين المالك والمستأجر ،وسنحاول مسك العصا من الوسط تكون فيه الحقوق بشكل منصف بين المالك والمستأجر .
واضاف وصلنا الى تعديلات التي ما زالت دون مطالبكم واننا مستمرون بنفس الوتيرة للوصول الى ما يرضي الجميع ولا نريد غبناً لاحد .
ورأى صلح ان المستاجرين عدة فئات ليسوا جميعم من دفعوا الخلو بنفس الوقت منهم من دفع في فترة قريبة ومنهم من دفع في ظل ازمة مالية احتجزت فيها أمواله في البنوك وهناك ازمة اجتماعية وهناك خلو يضاهي قيمة المبنى او أقل ،سنبقى بجانبكم ومن واجبنا التشريع الاجتماعي ،ونسعى لامر يصب بمصلحة السلم الاهلي مطلبكم وطني بامتياز وهناك حقوق للمالك .
رئيس جمعية تجار البقاع وبعلبك الهرمل محمد كنعان .
رفض التنازل عن أي حقوق ،مؤكدا وقوفه بوجه هذا القانون الجائر حتى تعديله ،لان هذا القانون يتعاض مع اصحاب المحلات التجارية وسيؤدي الى هجرة الاسواق من المدينة وتشريد التجار ونهب اصحاب المحلات كنا نُهبت اموال المودعين في البنوك .
ربيع الشل .
وصف القانون بالجائر مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة السعي من اجل قانون عادل منصف بين المالك والمستاجر سيما وان هناك من دفع منا خلو بما يعادل ٩٣ بالمئة .
وراى ان القانون افتعل مشكلة بين المالك والمستأجر ولم يكن هناك مشكلة بين المالك والمستاجر قبل صدور هذا القانون .
المختار خليل طه .
وصف القانون بالمجحف رافضا تنفيذه الا على دمائنا مشددا من اجل العمل على تشريع قانون ينصف المالك والمستأجر لان القانون الحالي هو قانون مجحف وظالم بامتياز.