لا فراغ في المؤسسة العسكرية وتأجيل التسريح تعذر والتمديد متعثر
——————–
لم تقف الأزمات عند حدود الفراغ الذي تركه عدم القدرة على إيصال رئيس الجمهورية بعد سنة من الفراغ وما يزيد وانسحب ليطال مواقع حساسة في إدارة البلاد فبعد الأمن العام والمصارف المركزي والمجلس الأعلى للجمارك الذين تم التعامل معهم وفق ما تمليه القوانين والأعراف تصل الخالة إلى موقع قيادة الجيش مع إحالة العماد قائد الجيش الى التقاعد لبلوغه السن القانونية للتقاعد ومن المنتظر أن يدق باب الفراغ خلال الأشهر القادمة مديرية قوى الأمن الداخلي وموقع النائب العام التميزي بسبب إحالة مسؤوليهم للتقاعد لبلوغهم السن الفانونية وحتما هذه الحالة ستصل إلى معظم الإدارات والمديريات ولها تأثيرها على عمل الإدارة اللبنانية المترهلة اصلا والعمالة بامكانات محدودة وجهود مضنية بسبب الأزمة المالية وانهيار النقد وما ترك على بنية الدولة
إلا أن موضوع قيادة الجيش حمل بعدا تجاوز موقع القائد الرجل المشهود له بالكفاءة والثقة عند اللبنانيين أدار المؤسسة بمسؤولية رغم الظروف الصعبة ولم يسجل عليه اية نقاط بالسياسة برغم من علاقاته المميزة مع الغرب والأمريكان تحديدا التي جيرها لصالح الموسوي والعسكريين وحافظ على مسافة من السياسين باستثناء التيار الوطني الحر الذي ابتعد عن القائد بعد هاجس رئيس التيار من احتمال أن يكون قائد الجيش مرشحا منافسا على بعبدا وموضوع بعبدا عقدة زعيم التيار فهو أساس توتر علاقته مع حليفة اللدود حزب الله
وبالعودة إلى مسيرة القائد التي اتسمت بأحداث مهمة وتداعيات لم يشهدها لبنان من قبل ثورة تشرين التي تبين أنها حراك سفارات يسجل على قيادة الجيش عدم التحرك وكثيرا ما تم تشبيهه بما حصل في الرابع عشر من آذار لعام ٢٠٠٥ ويبقى هذا في إطار الكلام السياسي بحق المؤسسة التي تجمع ثقة اللبنانيين وتشكل ضمانة لهم وهي اليوم تدخل أمام واقع تسريح القائد بعد رئيس الأركان الذي ينوب عنه حكما بحسب قانون الدفاع الوطني متعذر تعيين قائد جديد أو رئيس أركان بحسابات سياسية لا علاقة لها بالضوابط القانونية التي لا تترك فراغ بالمؤسسة ونظم هذه الحالة قانون الدفاع الوطني واناط المسؤولية لوزير الدفاع الوطني الذي يوجب عليه القانون تكليف الضابط الأعلى لقيادة الجيش وكذلك لقيادة الأركان ومن حق وزير الدفاع حسب القانون تكليف ضباط يملئ المجلس العسكري واقتراح ترفيتهم وهذا من ضمن مهمته الوزير وعمل المؤسسات وليس إدخال المؤسسة في بزار السياسة لمحاولة السيطرة على قرار الجيش آخر الحصون الوطنية وآخر قلاع المؤسسات فيما تبقى من هيكل الدولة التي يتناتشها المسؤولين وفق مصالحهم السياسية وضمان استمرار حكمهم لمزيد من اغراق الوطن والمواطن الذي يدفع الثمن فاتورة فاقت قدرته

د.محمد هزيمة