سلم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى لجنة الزراعة النيابية الصيغة النهائية لمشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان التي اعدته وزارة الزراعة، للإطلاع عليه وتعجيل اقراره بعد سلوكه المجرى القانوني .
خطوة مرتضى تأتي في اطار تنفيذ الإستراتيجية الزراعية التي اطلقتها وزارة الزراعة والتي تتضمن تنظيم الصيد البحري واستزراع الأسماك عبر قانون يكون مرتكزاً لرسم وتنفيذ السياسات الزراعية الإنتاجية، ولتعزيز فرص بقاء وتطوير الثروات الوطنية والإستثمار الزراعي.