بيان صادر عن لجان الإصلاح والعفو العام في البقاع:

إن العدالة المتأخرة هي نوع من الظلم واليوم نناشد ضمائر النواب جميعاً لا تجعلوا من ملف العفو العام ورقة للمقايضة السياسية أو مادة للتجاذبات الطائفية نتوجه بكلمة صادقة ومسؤولة إلى كافة الكتل النيابية واللجان المشتركة التي ستجتمع الاثنين المقبل أقرّوا قانون العفو العام فوراً إن مصلحة الوطن والعدالة الاجتماعية تقتضي الترفع عن الحسابات الضيقة والنظر بمسؤولية إلى عيون الآلاف الذين ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر
مناشدة خاصة لدولة الرئيس نبيه بري ونواب كتلة التنمية والتحرير ونواب البقاع
إننا نخص بالذكر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري صمام أمان الوطن ونناشد السادة نواب كتلة التنمية والتحرير ونواب منطقة البقاع العزيزة أن يحملوا هذه الأمانة في النقاشات الجارية والمشاركة الفعالة لإقرار قانون العفو العام الذي أصبح ضرورة وطنية قصوى في ظل الظروف القاسية والخانقة التي يمر بها أهالي السجناء أولئك الذين يموتون في اليوم ألف مرة داخل زنزانات ضيقة وهم الذين لم يحاكموا منذ عشرات السنين ومنهم من يقبع خلف القضبان بسبب عطف جرمي أو تهم لا تستوجب كل هذا القهر والنسيان
صرخة وجع من قلب البقاع وعكار وكل لبنان
إننا نذكر المعنيين بالآلاف من مذكرات التوقيف التي تلاحق أبناء البقاع برغم صدور قانون تشريع زراعة القنب الهندي الذي لم يلمس الناس مفاعيله على أرض الواقع وبقوا مطاردين ومحرومين من أبسط حقوق المواطنة والعمل ومن هنا نضع الجميع أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية ففي الوقت الذي تجري فيه الدولة اللبنانية مفاوضات واتفاقات إقليمية ودولية وتصافح من كان بالأمس خصماً وفي ظل اللقاءات الدبلوماسية الرسمية نرى أنه من الأحرى والعدل بدولة تفاوض وتصالح الخارج أن تصالح أبناءها في الداخل وتصفح عنهم وتمنحهم فرصة جديدة للعيش بكرامة

لقد آن الأوان لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي طالت واستنزفت آلاف العائلات في البقاع والشمال وكل لبنان إن العفو العام هو مدخل حقيقي للسلم الأهلي والمصالحة الوطنية الشاملة فليكن قراركم يوم الاثنين انتصاراً للإنسان وللعدالة وللمستضعفين
الموقعون:
لجنة الإصلاح والعفو العام في البقاع